أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء في بيان له بجهود الدولة من أجل دعم فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، مجددا مساندته ومرافقته لهذه الشريحة من المجتمع.
أوضح المصدر، أن “المجلس وبمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المصادف لـ 14 مارس من كل سنة، يجدد دعمه ومرافقته لهذه الفئة، التي لطالما رفعت التحديات وخرجت منتصرة ومقدمة الدروس للجميع”.
واعتبر المجلس أن إحياء هذا اليوم “يشكل موعدا لحشد الهمم ومحطة تقييمية تهم كل المعنيين بقضايا إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز الوعي لدى المجتمع بشأن قضايا هذه الفئة” التي تهم الجميع.
وفيما يتعلق بالإمكانيات التي سخرتها الدولة لفائدة هذه الشريحة، أوضح المجلس في بيانه أن ما “تحقق يستحق الإشادة”، على غرار “تعميم المنحة المقدمة لهذه الفئة بنسبة 100 بالمائة”.
ودعا المجلس إلى”مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة القانون 02-09 المؤرخ في 8 ماي2002، المتعلق بحماية وتعزيز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بغية الوصول إلى تطابق التشريع الجزائري مع كل بنود الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق هذه الشريحة، التي صادقت عليها الجزائر، وهذا بما يتماشى ورؤية حقوق الإنسان لهذه الفئة من المجتمع، بغية إشراكها في عجلة التنمية المستدامة”.
كما أكد البيان أن “تحقيق رفاهية هذه الفئة وترقيتها يستدعي “مضاعفة جهود كل الأطراف المعنية من أجل إدماجها في الوسط الاجتماعي وحمايتها من كل أشكال التمييز وبالخصوص النساء منهم والفتيات”.
وخلص المجلس إلى “تجديد دعوته لكل المعنيين والشركاء من أجل العمل على ضمان بيئة صديقة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الجهود من أجل ضمان استفادتهم من مختلف الخدمات الأساسية الموجهة لهم”.
