أوضحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، عن توجه جديد لدائرتها الوزارية يدعم فكرة الاقتصاد التدويري في مجال تسيير النفايات، كاشفة عن «إعادة النظر في الإطار القانوني للتسيير المدمج للنفايات المبني على الاقتصاد التدويري، وذلك وفق سياسة مبنية على الفرز والاسترجاع والابتعاد عن دفن الثروة».
البليدة: أحمد حفاف
قالت دحلب، على هامش جولة تفقدية إلى ولاية البليدة: «لدينا استراتيجية وطنية لتجسيد الاقتصاد التدويري آفاق 2035، سنعرضها على الحكومة خلال الأيام المقبلة... مصلح دفن النفايات سيزول وستزول معه المفارغ ومراكز الردم، والمستقبل سيكون للرسكلة والتثمين، وستنجز استثمارات مهمة بموجب القانون الجديد ومراسيم تنفيذية ستضبط التسيير المدمج للنفايات وسنبدأ ذلك في الولايات الكبرى التي تعرف تشبعا لمراكز الردم مثل ولاية البليدة».
وعاينت الوزيرة مشروع الغلق التدريجي لمفرغة «قارامان» في بلدية بوقرة وتحويلها إلى حديقة حضرية، وسيعوضها مشروع توسعة لمركز الردم التقني في بلدية وادي العلايق، حيث أمرت بتسريع الأشغال لإدخاله حيز الخدمة، وكي يشرع في استقبال النفايات المنزلية التي كانت تحول إلى مفرغة بوقرة التي كان تتسبب في تلويث وادي الحراش في فترة استغلالها لأكثر من 15 سنة. مع الإشارة إلى مشروع توسعة وادي العلايق سيتعزز بمركز الفرز لاسترجاع المواد القابلة للرسكلة، كما يفعل مركز بني مراد الذي يحقق أرباحا سنوية مهمة من بيع المواد المرسكلة.
وتشجيعا لهذا النشاط، أشرفت الوزيرة على تسليم 11 رخصة استغلال لفائدة مستثمرين في مجال تثمين الورق، الكرطون، وفي صناعات أخرى، وذلك في إطار رفع القيود التي أمر بها رئيس الجمهورية.
خطر الغلق يحدق بـ11 مؤسسة ملوثة لوادي الحراش
فيما يخص العمل المنجز لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمشروع إزالة التلوث وإعادة تهيئة وادي الحراش، أصغت الوزيرة لعرض مديرية البيئة والمتمثل في تفتيش 107 مؤسسة ووحدة إنتاجية، 68 منها تزاول نشاطها بمسار حوض هذا الوادي، 35 منها التزمت بأحكام المرسوم التتفيذي 06/141 وتزودت بنظام المعالجة للسوائل الصناعية، 22 مؤسسة لا تحتاج لهذا النظام، و11 لم تتزود به ومازالت مخلفاتها تصب في مجرى الوادي.
في هذا الإطار، أمرت الوزيرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المؤسسات 11 المخالفة، بتوجيه إعذار ثانٍ لها قبل إصدار قرار الغلق في حقها في حالة عدم امتثالها لمرسوم حماية الوسط الطبيعي.
