واصلت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمس الثلاثاء، عرضها لنص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، حيث أكدت على أهمية هذا القانون بصفته “مشروعا وطنيا يهدف إلى النهوض بالفن السابع” في الجزائر.
قدمت مولوجي خلال جلسة علنية برئاسة رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، عرضا مفصلا لنص هذا القانون الذي تم التصويت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في 4 مارس الماضي.
أكد قوجيل، أن “نص هذا القانون لا يتعلق فقط بالسينما وإنما أيضا بثقافة دولة، وأهمية الثقافة بصفة عامة كمسؤولية تعزز ثقافة المواطن وتحليه بالوعي المؤسساتي، لهذا فإن مناقشة هذا النص وإثراءه بملاحظات وأطروحات هامة يؤكد بأن موضوع الثقافة يكتسي أهمية كبيرة وله أبعاد كثيرة تظهر في الحاضر والمستقبل معا”.
وقالت من جهتها مولوجي، إن نص هذا القانون “يترجم التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتطوير الصناعة السينماتوغرافية وذلك من خلال تقديم حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين”، مضيفة أن هذا القانون سيعمل أيضا من أجل “توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات”.
ونوهت، في هذا السياق، بأهمية القانون الذي “يعد أساسا لتأطير الإجراءات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية في مختلف مجالاتها، كما يعد مشروعا وطنيا في غاية الأهمية من أجل النهوض بهذه الصناعة وإعادة الاعتبار لها لتستعيد إشعاعها المأمول..”.
