ارتفـاع الناـــتج المحلي الخام إلى 400 مليـار دولار في 2026
اللّجنة العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار..لبعث الطمأنينة وسط المستثمرين وإزالة العراقيل الإدارية
وسيسمح تجسيد هذه المشاريع برفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026، وفقا لرئيس الجمهورية الذي يتوقع كذلك أن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026 و2027.
وهنا لفت الرئيس إلى توافق أرقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع الارقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو الذي بلغ 4.2 بالمائة في 2023.
ويمثل هذا التوافق “اعترافا من الهيئات الدولية”، و«معنى ذلك أننا في الطريق الصحيح “، يقول رئيس الجمهورية الذي اعتبر بأن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على الأمد المتوسط تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة.
وتسمح هذه الثروة التي ينتجها الاقتصاد بتمويل الزيادات المقرّرة في الاجور، حيث أن الدولة وبعد ان قامت برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة، ستكمل النسبة المتبقية المقدرة بـ 53 بالمائة، حتى يتم رفع الاجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2026 / 2027.
وفي رده على سؤال حول اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي نصبها مؤخرا، أكد رئيس الجمهورية أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستكون “ملزمة”، مضيفا أنها تشكل أحد الاجراءات المتخذة لبعث الطمأنينة في وسط المستثمرين وآلية من آليات إزالة العراقيل الادارية لتسريع تجسيد الاستثمارات.
كما شكر رئيس الجمهورية بالمناسبة “كل المستثمرين الوطنيين والنزهاء، كمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذين وثقوا في بلادهم”.
