الدفاع على قيمة الدينار الجزائري من خلال إجراءات اقتصادية
أكد رئيس الجمهورية، سعي الدولة إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 4 بالمائة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح، أنه “يجب خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 بالمائة، إلى 4 بالمائة على أقصى تقدير”.
وتأتي محاربة التضخم ضمن أحد المحاور الثلاث التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة، وكذا “الدفاع على قيمة الدينار الجزائري”، بحسب رئيس الجمهورية.
وبخصوص رفع قيمة العملة الوطنية، أكد السيد الرئيس أنها ستتم من خلال إجراءات اقتصادية، وهوما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي، لافتا إلى دور هذا الاجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن قيمة الدينار انخفضت في سياق معين، وفي “ظروف غير منطقية، تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية، وهوما نعاني من تبعاته اليوم”.
وستترافق هذه الاجراءات مع زيادة حجم الاستثمارات في البلاد، بحسب رئيس الجمهورية الذي نوّه بالعدد الكبير من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي بلغ حوالي 6000 مشروع استثماري، “نصفها انطلق”.
وينتظر أن تتجسد أغلب هذه المشاريع في آفاق 2026 مما سيسمح بخلق الثروة وعدد هائل من مناصب الشغل، يضيف رئيس الجمهورية، الذي لفت في نفس السياق إلى اقبال عدد هام من المتعاملين الاجانب على الاستثمار في الجزائر بحكم الاستقرار الذي تتمتع به.
