30 ألف مليار دينار لـ 60 ألف مستفيد من منحة السكن الريفي بدءا من 25 افريل
35% زيادة في عروض العمل..وانتعاش صندوق التأمينات الاجتماعية بـ 14%
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب الخميس بسطيف بأنه «سيشرع في صب المنحة الخاصة بالسكن الريفي غير القابلة للاسترداد الممنوحة للمستفيدين (عمال أو متقاعدين) عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية بدءا من 25 أفريل الجاري».
أوضح الوزير بن طالب خلال لقاء صحفي في ختام زيارة عمل قادته إلى هذه الولاية تفقد خلالها عددا من المؤسسات التابعة لقطاعه بأن «التحضيرات جارية لبداية صب هذه المنحة لفائدة المستفيدين حيث حدد تاريخ 25 أفريل لانطلاق العملية وفق رزنامة معينة بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 30 مليار دج يشمل 60 ألف مستفيد على المستوى الوطني» مبرزا أن هذا الاجراء «يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتكريس البعد الاجتماعي للدولة».
وأفاد الوزير من جهة أخرى بأنه «تم تسجيل نسبة زيادة تقدر بـ 35 بالمائة في عدد عروض العمل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية إضافة إلى زيادة في نسبة التنصيبات بنسبة 43 بالمائة»، مفيدا بأن هذه المؤشرات الإيجابية تضاف إلى زيادة في نسبة مداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على المستوى الوطني تقدر بـ 14،10 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الفارطة وهوما يعكس الحركية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر والتي تكون نتيجتها التغطية والحماية الاجتماعية وتكريس البعد الاجتماعي في البلاد.
وأردف بن طالب في إطار متصل بأن الأهداف الرئيسية لدائرته الوزارية باعتبارها قطاعا مسؤولا عن التشغيل هي «تجسيد الحماية الاجتماعية للمواطنين والبحث عن سبل توازن الصناديق الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشتركين ومن خلالها توسيع الحماية الاجتماعية للمواطنين الجزائريين وتبسيط أدوات إجراءات الوساطة في عالم الشغل لامتصاص البطالة وغيرها».
في سياق آخر، أبرز الوزير بأن اعتماد الرقمنة هي «إرادة سياسية وتمثل النجاعة والشفافية والحوكمة في التسيير» لافتا إلى أن « قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اندمج في هذا الشق من خلال 127 خدمة رقمية و67 نظام معلوماتي و24 قاعدة بيانية بين القطاع وباقي القطاعات و23 قاعدة بيانية أخرى داخل القطاع».
كما أشار إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر هي «منظومة متكاملة وشاملة بدليل أنها تغطي 9 مخاطر إضافة إلى الخطر الناتج عن سوء الأحوال الجوية والذي لا تغطيه جميع الدول مما يستدعي تثمين الجهود المبذولة في المجال» لافتا إلى أن «توازن الصناديق الاجتماعية لأي بلد هودليل على سلامته وحركيته الاقتصادية».
ودعا الوزير في الأخير إلى ضرورة تنسيق جهود جميع الفاعلين والتفكير في تعزيز الحماية الاجتماعية في الجزائر والعمل على بعث تنمية اقتصادية والتوجه نحو المؤسسات الصغيرة والناشئة المولدة للثروة ودفع الشباب للالتفاف حول هذا التوجه».
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أشرف على تدشين مقر الوكالة الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وزيارة الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعاصمة الولاية.
من جهة أخرى، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأنه «سيتم الإعلان قريبا عن مشروع جديد يكرس مبدأ التوجيه إلى سوق الشغل بناء على التكوين».
وأوضح بن طالب خلال زيارته إلى إحدى المجمع الخاص «فاداركو» المختص في منتجات الرعاية المنزلية وصناعة المادة الأولية للورق وتصديرها نحوالخارج والكائن بالمنطقة الصناعية بسطيف في إطار زيارة عمل وتفقد إلى الولاية بأن دائرته الوزارية «بصدد الانتهاء من مشروع جهاز التوجيه» وهوجهاز مشترك مع أربع قطاعات يعتمد على مقاربة التكوين ثم التشغيل مباشرة لدى المتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف الوزير أن هذه التجربة مع هذا المجمع «جعلتنا نؤمن بهذا المشروع الذي يمكن أن ينجح في الجزائر» لافتا إلى أن «ديناميكية التشغيل يجب أن تبنى على هذه القاعدة».
وقال بن طالب بالمناسبة إن هذا التوجه هوتوجه عالمي مضيفا بأن «سوق الشغل يجب أن يكون مبنيا على التكوين المؤهل والمكيف وليس على الشهادة.»
واستنادا للوزير بن طالب فإن الأرقام والمؤشرات المحققة من خلال اشتراكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من سنة 2014 إلى غاية اليوم والتي هي في تصاعد مستمر تعتبر «دليلا على أن هناك ديناميكية وحركية اقتصادية في الجزائر».
وأضاف الوزير من جهة أخرى بأن «احتياجات السوق اليوم تعكس الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد وهوالذي يجب التركيز عليه « مشيرا إلى أن «القوانين الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة سهلت الاستثمار في الجزائر إلى جانب الامتيازات التي أتاحتها في هذا الشأن كمرافقة المؤسسات بما فيها الناشئة والمصغرة وغيرها».
ودعا الوزير بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين إلى المضي في هذا المنحى وعدم التخوف منه باعتباره خيارا استراتيجيا يجب على كل أطياف النسيج الاقتصادي العمومي والخاص تبنيه مما يقدم قيمة مضافة للمؤسسة والمواطن ولسوق الشغل بصفة عامة «.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد استهل زيارته إلى الولاية بزيارة تفقدية لمقر وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بالعلمة (شرق سطيف) حيث قدمت له شروح حول نشاط قطاع التشغيل بالولاية.
وبلغت عروض العمل المسجلة بالولاية خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يفوق 80 ألف في عديد القطاعات على غرار السياحة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة وغيرها من بينها 6.090 عرض عمل خلال الشهرين الأولين من سنة 2024.
