تعديل الدستور سيعزز الحريات والرقابة

كشف الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى الأمة خلال مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الماضي، أن تعديل الدستور سيمس المحاور المتعلقة بتعزيز الحريات ومنح العدالة والقضاء المكانة التي تستحق، مع ايلاء أهمية كبيرة للبرلمان ومكانة المعارضة، في صورة توضح رغبة السلطات في مواكبة التحولات الديمقراطية وتدارك النقائص في مجال الممارسة الديمقراطية.
ويأتي خطاب رئيس الجمهورية عن العدالة، قائلا «...لقد تم الشروع في هذا العمل مع إصلاح العدالة التي تعد حجر الزاوية لدولة الحق والقانون والعمود الفقري لمجتمع الحريات والمواطنة»، ويؤكد هذا على استماع السلطات لأسرة العدالة والمواطنين، من خلال ضرورة أن تلعب السلطة الثانية دورها الحقيقي، خاصة في التصدي للفساد وحماية المال ومكافحة الجريمة والمساهمة في وضع تشريعات وقوانين تتماشى والتحولات الوطنية والإقليمية والدولية.
لقد أصبحت السلطة القضائية في العديد من الديمقراطيات التقليدية المحرك الأساسي للأحداث، وباتت في مستوى واحد مع السلطة التنفيذية، وتتجاوزها في بعض الأحيان بالنظر للصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها وقدرتها على التعامل مع كل الوضعيات.
إن العدالة في الجزائر قطعت أشوطا كبيرة تحتاج إلى إضافات وتعديلات لإخراج السلطة التشريعية من مواقع الدفاع، لأن هجمات الفساد والإجرام تتطلب سياسة هجومية واستباقية، للحد منها وإلا فالأجهزة الأمنية مع تطور الإجرام واستعمال التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يتطلب تشريعات جديدة تكون رادعا ومانعا لكل من تسول له نفسه التعدي على القانون.
وحمل خطاب الرئيس تأكيدا على تعزيز مختلف الحريات وخاصة حرية الصحافة، التي باتت محورا هاما في الحياة اليومية لجميع الفئات، وبعد أن استفادت من إلغاء تجريم الفعل الصحفي وتزويد الممارسة بقانون 12-05 وفتح المجال السمعي يبقى قانونا الإشهار وسبر الآراء لاستكمال المسار.
وسيكون للسلطة التشريعية هامشا في تعديل الدستور من خلال تزويده بآليات جديدة للرقابة، خاصة على الجهاز التنفيذي لترقية العمل البرلماني وفتح هامش مناورات للمعارضة من خلال ممارسة النواب للرقابة على التنمية المحلية.