تعزيز المعاملات المصرفية وتقوية الشّمول المالي

 طالب: تجسيد التزام السّلطات العمومية بعصرنة وتفعيل النّظام المالي

 تمّ أمس الأحد بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية للدفع على مستوى بنك الجزائر، والتي تتولّى أساسا إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بما يعزّز المعاملات المصرفية ويقوي الشمول المالي.
لدى إشرافه على التنصيب الرسمي للجنة، ألقى محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، كلمة أكّد فيها «الأهمية الحيوية» التي تكتسيها اللجنة في تجسيد التزام السلطات العمومية بعصرنة وتفعيل النظام المالي، بما يستجيب للتحديات الراهنة ويعزّز دعم توسيع نطاق الشمول المالي وتطويره بشكل أكبر بالجزائر.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا للقانون النقدي والمصرفي الصادر في جوان 2023، وهو ما يعكس «الإرادة الصلبة لوضع جميع الآليات والأدوات الرامية إلى إجراء الاصلاحات بطريقة تشاورية ومنظمة من أجل ضمان تنفيذها بدقة وفعالية»، يقول محافظ البنك المركزي. وأكّد طالب بأنّ الهدف الأول للاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية «هو الاستجابة لتطلعات المستخدمين من خلال تعميم استخدامهم لوسائل الدفع الإلكتروني المكيفة مع مختلف الاستخدامات اليومية في شتى نشاطاتهم الاقتصادية، مع ضمان تنوعها حسب اختيار المستخدمين».
وينطوي هذا الهدف - يقول المسؤول ذاته - على «تلبية الأدوات والخدمات التي تقدّمها السوق للمستخدمين لعدة معايير أساسية على غرار السرعة، والأمان، وإمكانية وصول أكبر عدد ممكن إليها، وامتلاكها درجة عالية من الشمولية وكذا قابلية التشغيل البيني لحلول الدفع، كما ينبغي أيضا أن نأخذ في الاعتبار الحاجة المتزايدة إلى ضمان الشفافية في التكاليف».
وأكّد طالب بالمناسبة ذاتها، أنّ هذا الهيكل أمامه تحديان يتعلق أولاهما بـ «تقليل حصة النقد عند تسوية المعاملات المالية واستبداله بوسائل الدفع الحديثة»، بينما يتمحور التحدي الثاني حول «كسب ثقة المستخدمين وتعزيزها فيما يخص استعمالها».
وبعد أن أكّد أنّ اللجنة تعد «الصّرح الأمثل للتشاور والحوار بين جميع الفاعلين»، شدّد المحافظ على أن اختيار أعضاء هذه اللجنة جاء بناء على «التزامهم وخبرتهم وكذا رؤيتهم في هذا المجال»، داعيا إياهم إلى العمل معا «بكل جد وتصميم لمواجهة التحديات التي تنتظرنا، واقتراح حلول مبتكرة لها وإطلاق مبادرات ملموسة من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع».
وأعرب أيضا عن يقينه في ذات المنحى، بأن اللجنة سوف تلعب «دورا حاسما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتمهّد الطريق لمستقبل مالي أكثر شمولا وحداثة وازدهار».
وتضم هذه اللجنة، التي يرأسها محافظ بنك الجزائر، في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية، والعدل، والتجارة، والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والرقمنة، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وفق القانون النقدي والمصرفي.
كما تضم ممثلين عن بنك الجزائر، وبريد الجزائر وكل من المديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وخبيرين في المجال المالي.
وحسب القانون النقدي والمصرفي، تضطلع اللجنة كذلك بمراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية ومراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر، ومتابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية، وإعداد مشروع تحيين الإستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية (الشيكات، التحويلات، وسائل الدفع الإلكتروني).