التشاركية الحقيقية ضمانة نجاح البرامج التنموية
أكد ورئيس جمعية لهندسي البناء، الدكتور سعيد هشام بوخلخال، أن الحكومة أوفت بكامل وعودها، والكرة اليوم في ملعب المجالس المحلية، بحيث زودت هذه المجالس بسلاحين مهمين يتمثلان في الإطار التشريعي والغلاف المالي المعتبر ولم يتبق إلا التجسيد والذي من المفترض أن يأخذ بعين الاعتبار توزع التجمعات السكانية والامكانات الاقتصادية والجغرافية لكل منها، منبها لأهمية إشراك أهل الاختصاص من أساتذة وجمعيات المجتمع المدني لإنجاح هذه الرؤية التي توليها الدولة أهمية بالغة.
يرى رئيس الجمعية الولائية لمهندسي البناء أن التوازن الإقليمي مفهوم يشير إلى توزيع الموارد والتنمية بشكل متوازن على مستوى إقليم معين، بهدف تحقيق توزيع عادل ومتوازن للفرص والموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين مناطق مختلفة في إقليم معين، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، تعزيز التنوع الاقتصادي وكذا التكامل الاجتماعي، وتصحيح الواقع الموروث عن سياسات سابقة ساهمت في إحداث خلل في التوازن الإقليمي للبلاد على مستوى الولايات وحتى على مستوى الولاية الواحدة، نتج عنه مجموعة من المظاهر السلبية التي أنتجت آثارا اجتماعية واقتصادية رافقت النمو المطرد للجزائر منذ الاستقلال والديناميكية التي عرفتها مختلف ولاياتها.
وحسب د. بوخلخال حرصت الدولة على إعادة التوازن الإقليمي وذلك بالتوازن التشريعي حيث تم إصدار نصوص قانونية وتنظيمية من شأنها تقليل سيطرة الطابع الانشائي والتقني على قوانين التهيئة والتعمير واستحداث مفاهيم جديدة تعنى بتهيئة المجال لتجمع بين النمو الديمغرافي وسبيل تنظيمه وتوزيعه بشكل عادل يحقق التوازن الإقليمي ومنه التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وفي مقدمة هذه النصوص قانون 01-20 الصادر بتاريخ 12-12-2001 المتعلق بتنمية الإقليم والذي ركز على التنمية المستدامة ليحدد التوجيهات والأدوات المتعلقة بذلك، ليكمل هذا التشريع بإصدار القانون 02-08 سنة 2008 والمتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها بدافع فك الازدحام والتقليل من الكثافة السكانية العالية في المدن وذلك لتصحيح الاختلالات في البنية الأساسية داخل المدن.
وبعد انشاء الاطار النظري لعلاج اختلال التوازن الإقليمي جاء دور التنفيذ على الميدان فكانت ثمرته البرنامج التكميلي المقترح من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي شمل مجموعة من الولايات والتي عانت من تهميش ملحوظ سابقا والذي يهدف لإحداث توازن إقليمي بين ولايات الوطن، وبالعودة للمحتويات التفصيلية هذا البرنامج، أشار المتحدث أنه حاول كذلك احداث التوازن في الولاية الواحدة فعلى سبيل المثال استفادت ولاية الجلفة من حوالي 249 مشروع يشمل 20 قطاعا مختلفا، نال به قطاع الاشغال العمومية نصيب الأسد بحوالي 44 مشروعا بغلاف مالي معتبر يهدف لفك العزلة عن بعض المناطق وانشاء شبكة طرقات هي بمثابة شرايين للحياة، ليأتي قطاع الصحة بـ17 مشروعا موزعة عبر إقليم الولاية توزيعا يراعي التوزعات السكانية الموجودة ومحاولة تثبيتها وتنميتها، وتعزيزا لهذه الرؤية استفاد قطاع التربية أيضا على 52 مشروعا يحترم كذلك التوزيع السالف الذكر مع استحداث ملحقتين جامعيتين في شمال الولاية وجنوبها وثلاث محطات لتصفية المياه جاءت مواقعها خارج عاصمة الولاية، كما لم ينس البرنامج الريف فاستفادت الولاية من حصة معتبرة من السكنات الريفية وكذلك شبكة كهرباء ريفية هي الأكبر في تاريخها.
