احتضنت، ولاية أدرار، لقاء موسعا بحضور و والي الولاية ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات ، وأشرف على تأطيره مديريون مركزيون وإطارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتم خلال هذا اللقاء شرح التدابير التي شرعت فيها وزارة الداخلية من أجل استخراج الوثائق الإدارية بالنسبة للمواطنين، لاسيما ما تعلق ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر والبطاقة الرمادية.
تندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل توجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتي ترمي إلى ترقية الخدمة العمومية ورفع الغبن الإداري بكل أشكاله عن المواطن وتقريب الإدارة منه.
وقال هني عبد الرزاق المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية، إن الوزارة بدأت بعصرنة المديريات التابعة لها وفي هذا الإطار صدر في مارس 2014 المرسوم الذي ينظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والذي قلّص عدد المديريات العامة التابعة لوزارة الداخلية، ليصبح عددها 05 ، وتتمثل في المديرية العامة للحريات، المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، المديرية العامة لتطوير الجماعات المحلية، المديرية العامة للمالية والوسائل والمديرية العامة لعصرنة الوثائق والأرشيف.
وفي هذا إطار قامت هذه الأخيرة برقمنة سجل الحالة المدنية واعتبر هذه العملية هي عملا جبار تضافرت فيه جهود كبيرة لبلوغه (وسائل مادية وبشرية)، وقال إن قلة من الدول قامت برقمنة سجل الحالة المدنية كما يحق لنا الافتخار بالسجل الرقمي للحالة المدنية، بحيث يستطيع المواطن استخراج وثائق الحالة المدنية من أي نقطة في البلاد.
وقال المتحدث كانت مصالحنا تنتج 4000 جواز سفر بيومتري يوميا، واليوم أصبحنا ننتج 20 ألف جواز سفر بيومتري يوميا، حيث شهدت هذه العملية في أواخر سنة 2014 ضغطا كبير من طرف المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع سعر الطابع الجبائي الخاص بجواز السفر والذي ارتفع من 2000 دج إلى 6000 دج، حيث أن معظم المواطنين استخرجوا هذه الوثيقة قبل حلول العام الجاري.
وقدّم المدير العام لعصرنه الوثائق الإدارية عرضا حول أول نظام سيتم تطبيقه بالجزائر بداية من السداسي الثاني من السنة الجارية، يتعلق الأمر باستحداث شباك على مستوى جميع البلديات لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر والبطاقة الرمادية، بدلا من تنقل المواطنين لاستخراجها من الدائرة، كما ستنطلق هذه العملية بالبلديات البعيدة عن مقر ولاية أدرار في انتظار تعميمها على مختلف بلديات الوطن، وتندرج هذه العملية في إطار عصرنة الإدارة وتحسين الخدمة العمومية وترقيتها، كما ستستفيد البلديات من محطات متنقلة مجهزة بأحدث التجهيزات لإجراء هذه العملية .
وفي هذا الإطار تدعمت أدرار بـ 03 محطات متنقلة مجهزة بأحدث التجهيزات والمعدات الضرورية من شأنها القيام بالتصوير الفوتوغرافي، والإمضاء والبصمة الإلكترونيين ومختلف الخدمات الأخرى، في انتظار استكمال العملية مع بقية بلديات الولاية الأخرى .
كما أكد مدير العصرنة بوزارة الداخلية أن الخدمة العمومية في الإدارة ترتكز على تحديث المعدات والوسائل، والرفع من أداء وكفاءة الكوادر البشرية، بالاستقبال الجيد للمواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم واهتماماتهم والتكفل بها، عندها ترتقي الخدمة العمومية .
