ملف الخليفة سيدرج خلال هذه الدورة الجنائية والتحقيق متواصل بشأن تيڤنتورين
أوضح الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، في رده، أول أمس، عن أسئلة الصحافيين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، حول قضية سوناطراك واحد واثنان أن المسألة من اختصاص القضاء، مضيفا فيما يتعلق بقضية الخليفة، أنه حسب المعلومات الواردة من النيابة سيتم إدراجها خلال هذه الدورة الجنائية أو في أواخرها، كما أن التحقيق متواصل بالنسبة لقضية تيقنتورين وذلك وفقا للإجراءات القضائية في الجزائر، وأيضا في إطار التعاون القضائي مع بعض الدول المعنية.
وبالنسبة لتعديل قانون الأسرة، أكد لوح أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية ستنصب قريبا لجنة من المختصين في المجال. وعن الجدل الكبير الذي عرفه تعديل قانون العقوبات حول العنف ضد المرأة، قال وزير العدل أنه أعطى رأيه في البرلمان بوضوح وأن لكل واحد له الحق في التعبير واتخاذ ما يراه من إجراءات، كما أن للحكومة أيضا الحق في التعبير، فيما يخص تنفيذ مخطط العمل الذي صودق عليه والمتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وبالمقابل، أشار إلى أن مبادئ الشعب الجزائري معروفة وثابتة هي الاعتدال والوسطية في المواضيع الحساسة المرتبطة بالمجتمع، ونبذ كل تطرف من أي جهة كان، وحسبه المأساة التي عاشتها الجزائر لا تزال جراحها باقية.
وفي رده عن سؤال عضو مجلس الأمة عبد الرحمان يحي، حول الأخطاء المادية أكد لوح أن إدارته الوزارية مصرة، على مواصلة الإصلاحات في القطاع لتدعيم استقلالية السلطة القضائية، وكذا المساهمة في التقليل من الأخطاء المادية.
وأضاف وزير العدل، أن هناك مبادئ واضحة بالنسبة لبناء دولة القانون على أسس سليمة، هذه الأخيرة أساسها استقلالية السلطة القضائية وقوتها في فرض قوانين الجمهورية، وكذا إحقاق العدل وضمان الحقوق الأساسية للمواطن وحريته، مشيرا إلى أنه سجل سنة 2014 أكثر من 600 ألف حكم قضائي صدر على مستوى المحكمة العليا.
وقال أيضا أن المشرع الجزائري، أجاز تصحيح الأخطاء المادية بموجب نص المادة 286، من قانون الإجراءات المدنية، للتخفيف من المتقاضين، بغض النظر عما تسبب في وقوع هذا الخطأ سواء كان مرفق العدالة أو في بعض الأحيان المتقاضيين، بهدف إعطاء الفرصة للأطراف للحصول على حكم قضائي لا يشوبه أي لبس ويسهل تنفيذه.
