كشف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، عن تجاوزات وخروق في سوق السيارات، مفيدا أن جمعيته تلقت 4500 شكوى سنة 2014 (فردية وجماعية)، كما توقع بمناسبة انطلاق فعاليات الصالون الدولي للسيارات في طبعته الجديدة أن تكون أسعار السيارات مرتفعة بسبب تراجع قيمة الدينار.
أكد زبدي، أمس، في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «صافكس»، على مشاركتهم في التظاهرة الاقتصادية التي تنطلق، اليوم، مبرزا أن الهدف من تواجدهم إعلام كافة المقبلين على اقتناء سيارات جديدة وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لذلك، والتي تعد من المعاملات التجارية التي يمكن أن تكون جد مهمة للعائلة الجزائرية.
وفيما يتعلق بالخروقات التي سجلتها الجمعية خلال السنوات الأخيرة، فإنها تتمثل، بحسب ما أوضح زبدي، في ردّه على سؤال لـ «الشعب»، في تأخر استلام السيارة، وجانب الأمان والسلامة فيها وكذا العيوب الخفية التي قد توجد فيها، بالإضافة إلى مشكل خدمات ما بعد البيع، وكذا عدم توفر قطاع الغيار، لافتا أنه تم إحصاء أكثر من 22 نوعا من الشكاوى.
وبالنسبة للإشكال الذي يطرح حول وكلاء السيارات، عن أي القطاعين يكونون تابعين له (التجارة أم الصناعة)، أوضح المتحدث أنهم تابعون لوزارة التجارة فيما يخص المعاملة التجارية في حد ذاتها، لافتا إلى أن هذه الوزارة قد تدخلت عدة مرات لصالح الجمعية، التي دخلت، سابقا، في بعض المشاكل مع وكلاء السيارات. وفيما يتعلق بوسائل الأمان والعيوب الخفية للسيارة وجودة المنتوج، فإنها من صلاحيات وزارة الصناعة.
وعن دفتر الشروط الجديد، فقد ثمّن زبدي الإيجابيات التي جاءت فيه، وذكر منها وسائل الضمان لأول مرة، عكس ما تضمنه دفتر الشروط السابق، الذي أشار إلى ترقية وسائل الأمان ولم يأت على ذكرها، متوقعا أن تكون أثمان السيارات في الطبعة الجديدة للصالون مرتفعة نتيجة لتراجع قيمة الدينار، بحسب قوله.
أما رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، فقد أشار إلى الاقتراحات التي قدمتها الجمعية لتعديل دفتر الشروط المحدد لمنحهم الاعتماد، قصد تحويل هذا الدفتر من ملاءمته للقانون الجزائري إلى القانون الدولي في مجال تسويق السيارات. ويأتي على رأس المواد التي تسعى الجمعية لتعديلها، المادة المتعقلة بتحديد قيمة الدفع المسبق لقيمة السيارة من طرف الزبون بـ10 من المائة مع احتساب كل الرسوم.
وفيما يتعلق بنص القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ جانفي 2015، والذي يجبر وكلاء السيارات على شراء المركبات مباشرة من المصنع ولا يسمح لهم، نتيجة لذلك، بالاستيراد من الشركات الأخرى التي تنشط في مجال السيارات، أو أي وسيط آخر.
ويهدف هذا الشرط، إلى إنهاء الفواتير المضخّمة على المنتج والتكلفة العالية، وكذا المنافسة غير العادلة.
يذكر، أن هذا اللقاء جاء عشية تنظيم الصالون الدولي للسيارات بالجزائر من 18 إلى 28 مارس الجاري، لتسليط الضوء، كما ذكر رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، حول واقع هذا السوق وآفاقه، كما شكل فرصة لإيجاد الحلول للخصومات مع بعض الوكلاء.
