حملة تفتيش واسعة تتولاها دواوين الترقية وتقرير سيرفع للحكومة حول السكنات التي بيعت بطريقة غير شرعية
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه تم إحصاء أكثر من 125 ألف سكن اجتماعي عمومي لا يقطنها المستفيدون منها، بحسب ما توصلت إليه التحقيقات التي قامت بها دائرته الوزارية، مفيدا أنه سيرفع تقريرا مفصلا للحكومة يتضمن جميع التدابير المقترحة لتسوية وضعية هذه السكنات، لاسيما تلك التي تم بيعها بطريقة غير شرعية.
ذكر تبون بأن دواوين الترقية والتسيير العقاري، شرعت، مطلع العام الجاري، في حملة تفتيش واسعة عبر كامل التراب الوطني، بهدف إحصاء السكنات التي لا يقطنها المستفيدون الأصليون منها، سواء كانت شاغرة أو قام أصحابها بكرائها أو بيعها لأشخاص آخرين، بالرغم من أن القانون يمنع ذلك، بالنظر لكونها سكنات عمومية موجهة للفئات ضعيفة الدخل.
وفي ردّه على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة حول الوضعية العمرانية التي تعرفها البلاد، أكد تبون أن كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية سيتم تهديمها إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016.
وشدد في الوقت ذاته، أن القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات وإتمامها، لن تمدد آجاله مجددا كما حصل في المرات السابقة، مذكرا أن أكثر من 70 من المائة من الطلبات المودعة في هذا الإطار على مستوى البلديات تمت تسويتها، لكنه لفت بأن هناك 8 آلاف سكن غير مكتل الإنجاز يطرح إشكالية لعدة أسباب، منها تخلي بعض المرقين العقاريين عن المشروع.
واعتبر أن إعادة الاعتبار للجانب العمراني للمدن والقرى يمثل أولوية للقطاع، بالنظر للتأخر الذي تعرفه الجزائر في هذا المجال. ويرى في ذات الوقت، أنه من الصعب حاليا التوفيق بين متطلبات الكم والنوع في آنٍ واحد، بسبب حجم الطلب القوي على السكن.
وأضاف في هذا الصدد، أن القطاع سينتقل إلى مرحلة تحسين النوعية والتشديد على الجودة وزيادة الاهتمام بالهندسة والعمران، وهو برنامج سينطلق، منتصف الخماسي الجاري (2015-2019). ويبقى القضاء على السكنات القصديرية مطلع 2016 وتقدم عملية التوزيع في مختلف برامج السكن العمومي، انشغالاً أساسياً وتحدّياً تسعى السلطات العمومية لتحقيقه بكل حزم، بحسب تأكيد تبون.
