أقدم نهار أمس أكثر من ٢٠٠ عامل من شركة ستار على شل نشاط المؤسسة التي تصنف الأولى في مجال تهيئة وتسوية الطرق وإقامة المنشآت الفنية بالغرب الجزائري حيث طالب المحتجون من مصالح الأمن فتح تحقيق معمق في تسيير شركة «ستار» للأشغال العمومية التي تعد إحدى أكبر الشركات المختصة في إنجاز المشاريع الكبرى بغرب البلاد.وأكد ممثل النقابة بن شادلي أن العمال يطالبون بالزيادة في الأجور الذي تم الأتفاق عليها في الأجتماع الماضي وذلك بأثر رجعي منذ ٠١٠١٢٠١٢ وتسوية المناصب المالية وترقيتها والتحقيق في حيازة بعض الأطارات لمناصب عليا بدون وجه حق ودون المستوى العلمي المطلوب، كما طالب المحتجون بإعادة النظر في الإتفاقيات الجماعية والتعويض عن الأرباح منذ سنة ٢٠٠٢ فمن المستحيل أن المؤسسة التي تحقق أرباحا سنوية بـ ٤٣مليار لا توزع ولو مبلغا بسيطا على عمالها في حين أن المسؤولين يعيشون في ترف من هذه الأرباح، ولأخفاء ذلك تم حرق أرشيف المؤسسة، والذي ضم كل الوثائق الخاصة بكافة حساباتها وعملياتها المقدرة بمئات الملايير على مدار ثلاثين سنة من النشاط، كما وجه المحتجون أصابع الإتهام لمسؤولين متورطين في الحادث، فيما أكدوا أيضا أن هناك قضية تخص إستعمال ٣٥ سيارة تابعة للمؤسسة لأغراض خاصة حيث وجهت النقابة ملفا ثقيلا للسلطات العليا مدعما بالوثائق يبين أنه من أصل ٤٥ سيارة وتتوزع على ١٢ سيارة من نوع «كنغو رونو»، ٨ سيارات من نوع «بارتنر بيجو»، و٨ سيارات من نوع «غريت ويل٤٤»، و٦ سيارات من نوع «رونو ٣٠٧» وسيارة سياحية من نوع «كليو»، و٤ سيارات أخرى من نوع «بيجو ٢٠٧ و٣٠٧» وسيارة من نوع «كيا ٤٤»، و٤ سيارات من نوع «بيجو ٣٠٨» وسيارة أخرى من نوع «بيجو ٥٠٨»لا تدخل الشركة بل تحولت إلى ملكيات خاصة لمسؤولين في الشركة وتستهلك شهريا ما قيمته ٦٥ مليون من الوقود وقطع الغيار، كما حملت رسالة النقابة قضية أخرى تخص قائمة بالمناصب الهامة التي يتولاها أبناء المسؤولين، دون أن يكون لهم المستوى المطلوب، حيث يشغل ابن مسؤول منصب إطار سامي، في وقت كانت وظيفته الأساسية عون أمن، أما رئيس مشروع فمستواه لا يتعدى الثانية ابتدائي، وكلها اتهامات حملتها قائمة أعدّها عمال ونقابيون من الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذين سبق لهم رفع دعوى قضائية ضد مدير الشركة وأمين الفرع النقابي وأمين الإتحاد المحلي، خاصة وأن النقابة تملك ملفا ثقيلا حول تجاوزات المسؤولين كما طالب المحتجون من أن يشمل التحقيق طريقة تسيير أموال الشركة المقدرة بالملايير والتي أتهمت النقابة بعض المسؤولين في الإستلاء عليها بطريقة غير قانونية وهو ما سيفجر المؤسسة في حالة استمرار الصراعات وكشف الأوراق التي قد تجر عدة مسؤولين إلى غياهب السجن خاصة وأن المحتجين تعهدوا بعدم التراجع عن الاحتجاج إلا بعد تحقيق مطالبهم وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات التي تؤدي بأكبر مؤسسة على مستوى الغرب إلى الأفلاس برغبة من مسيري الشركة.
