لم أتنبأ بنسبة معيّنة ومستعدون لاستقبال كل الطلبة الجدد

1.4 مليون مقعد بيداغوجي، 54 ألف أستاذ مؤطر و1400 مخبر بحث

عبّر الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استعداد الجامعات الجزائرية لاستقبال كل الطلبة الذين يحوزون على شهادة البكالوريا، موضحا أنه ينتظر عددا هائلا من الطلبة في ظل تواجد 850 ألف مترشح.
قال حجار، أمس، في “فوروم الإذاعة”، إن كل الاحتياطات ستتخذ لتمكين كل طالب من مقعد بيداغوجي، حيث ستلجأ إلى تمديد ساعات التدريس إن اقتضى الأمر. كما أن الجامعات، ومن خلال التضامن بينها، ستعمل على إحداث توازن في عدد الطلبة من خلال إرسال الطلبة لمختلف الجامعات الأخرى لضمان أحسن تأطير وتمكينهم من التعرف على وطنهم.
وتحدث في سياق متصل، عن توفر الجزائر على أكثر من 1.4 مليون مقعد بيداغوجي ستدعم التعليم الجامعي وإقامات جامعية ضخمة، ناهيك عن توفر 54 ألف أستاذ جامعي، ثلثهم حائزون على شهادة دكتوراه فما فوق.
وكشف حجار، أنه سيواصل إصلاحات الجامعة التي بدأت في 2004، قائلا إن الإصلاح كان ضمن منظومة عالمية، حيث كانت هناك تحولات كبيرة في مختلف المجالات وهو ما جعل الدول تراجع منظوماتها التربوية والجامعية، والجزائر لم تتأخر عن مواكبة التحولات، حيث نصب الرئيس بوتفليقة في سنة 2000 لجنة لإصلاح المنظومة التربوية والهدف هو تحسين المردودية وخريجيها وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية.
وأشار المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي، إلى أن الجزائر تقف اليوم وقفة تقييمية للإصلاحات، خاصة لنظام “ال.أم.دي” الذي فيه مكاسب واختلالات سنعمل على تقويم وتصحيح الاختلالات دون خجل، سواء على مستوى المناهج أو على مستويات أخرى شأننا شأن عدة دول.
وستعمل الوصاية على تقليص الفروع في النظام الجديد الذي بلغت فيه شهادات الليسانس 7000، وهو ما جعل الأمور تختلط كثيرا، حيث ستعمل الجامعة الجزائرية على رفع الدراسة في الجذع المشترك إلى سنتين وجعل التخصص سنة واحدة، مع تجميع بعض التخصصات القريبة من بعضها.
وتحدث حجار عن ضرورة تكثيف التعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية للوصول إلى شهادات تجعل المتخرج من الجامعة يلتحق بمنصب عمل، مع مراعاة خصوصية كل منطقة في الجزائر. جاء هذا نتيجة للتطورات الحاصلة في الجزائر في المجالين السياسي والاقتصادي ومواكبة المستجدات على المستوى العلمي والبحثي. ووعد بالمقابل، بتكثيف التركيز على الجوانب التطبيقية التي تعتبر أبرز سمة لنظام “ال.أم.دي”، لتعزز المستوى الكبير للجانب النظري للطلبة.
 وفي سياق حديثه عن القانون التوجيهي للبحث العلمي، أكد الوزير على جعله أكثر مرونة لمنح الباحثين متسعا من الوقت لاستكمال بحوثهم، لأن بعض المواضيع تحتاج لنفس طويل، على غرار أبحاث السرطان. كما أن الوصاية ستعمل على تخليص قطاع البحث العلمي من العراقيل البيروقراطية وتوفير الدعم اللازم، مؤكدا أن البحث العلمي الجزائري له رواج واسع بفضل باحثينا المتواجدين في مختلف أصقاع العالم، والذين أدمج بعضهم في المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي لمنح قيمة مضافة للبحث العلمي الذي سيخدم مختلف مناحي الحياة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وضرب حجار مثلا، بمنح باحثين جزائريين صناعة قطع تستعمل في صناعة الأقمار الصناعية، على أن يطلق قمر صناعي مستقبلا من إنتاج جزائري محض، وهذا دليل على مكانة الباحث الجزائري، مع توسيع نسبة الانخراط في مخابر البحث التي تتعدى 1400 مخبر بحث، تضم أكثر من 50٪ من الأساتذة الجامعيين.
وتحدث ضيف “الإذاعة” عن وجود طلبين لفتح جامعات خاصة، معتبرا هذا بالقليل جدا، بالرغم من وجود القانون منذ 1998.
ورفض حجار الحديث عن تراجع الجامعة الجزائرية، موضحا أن الطلبة الجزائريين أينما يذهبون يتفوقون، وهذا دليل على مكانة الجامعة الجزائرية، مشيرا إلى أن التركيز سينصبّ على تحسين مستوى اللغات. كما قال، إن الحديث عن تذيّل الجامعة الجزائرية القائمة عالميا هو أمر غير مقبول، مستدلا بأن ترتيب شنغهاي صنف الجامعات الجزائري في المرتبة 2800 من أصل 24 ألف جامعة وهذا ترتيب مقبول.