كشف محمد السعيد وزير الاتصال، أمس، أن القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي تواصل تأمين الموقع الغازي لتيقنتورين بعين أمناس، وذلك بحثا عن ضحايا آخرين محتملين، مشيرا إلى أن الحصيلة التي قدمتها وزارة الداخلية لحد الآن مؤقتة .
وأكد الوزير في الحصة الإذاعية (ضيف التحرير) بالقناة الثالثة، أن الهجوم الذي قامت به القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي أسفر عن تحرير الرهائن المحتجزين من قبل الإرهابيين على مستوى المنشأة الغازية بتيقنتورين والقضاء على ٣٢ إرهابيا ووفاة ٢٣ شخصا لحد الساعة، مشيرا إلى أن الحصيلة النهائية سيعلن عنها في الساعات القادمة والتي يخشى أن ترتفع.
من جهة أخرى أعلن محمد السعيد أن الإرهابيين الذين اعتدوا على المنشاة البترولية بعين أمناس ينحدرون من٠٦ جنسيات مختلفة من بلدان عربية وافريقية وبلدان غير افريقية، وهو ما يؤكد أن الإرهاب لم يعد داخليا وإنما أضحى دوليا وهو الجديد الذي حملته العملية الإجرامية حيث أنه من بين ٣٢ إرهابيا هناك ٢٩ جاؤوا من القارة الإفريقية.
ووصف المتحدث ما جرى بعين أمناس بالاعتداء الإرهابي ضد الشعب الجزائري وإقليمه وسيادته الوطنية خاصة وأن الإرهابيين جاؤوا مدججين بأسلحة ثقيلة ومتنوعة ما يؤكد نيتهم المبيتة في فعل المستحيل لإلحاق الضرر بمصالح الشعب الجزائري وضرب مصدر رزقه، وجعل بلادنا هشة وغير مستقرة.
وبخصوص هجوم القوات الخاصة الجزائرية، قال الوزير أنه: «لم يكن من الممكن تفاديه لأنه لم يكن هناك خيارات كثيرة متاحة، بالإضافة إلى عامل الوقت الذي كان يجب إدارته جيدا في ظل وجود الإرهابيين، فإما السماح لهم بتفجير المجمع الغازي وقتل الرهائن أو القيام بعملية الإنقاذ، ووهو ما تتطلب تدخلا سريعا من قيادة الجيش للحد من الأضرار وتقليص عدد الضحايا.
وأشار وزير الاتصال إلى انه لولا تدخل القوات الخاصة في الوقت المناسب كان من الممكن أن ينجح الإرهابيون في تفجير القاعدة البترولية وقتل الرهائن ومن ثم تكون الحصيلة ثقيلة جدا، مضيفا إلى أن الخطر المحدق هو الذي جعل الموقف الرسمي الفرنسي والأمريكي يعترف بأنه لا وجود لوسيلة أخرى لمعالجة الوضع وفي تلك الظروف الصعبة غير التدخل العسكري، في ظل رفض الابتزاز عبر الامتناع عن التفاوض مع الإرهابين ودفع الفدية.
وبخصوص علاقة العمل الإرهابي بعين أمناس بما يجري بمالي أكد محمد السعيد أنه من حيث الجانب الجيوستراتيجي لا يمكن أن نفصل بينهما حيث أن الجزائر دائما تدعم الحل السياسي وترفض الحل بالقوة، مذكرا بالمحاولات التي قامت بها لجمع الإخوة الفرقاء بأرضها إلا أن الأوضاع أخذت منحى آخر.
وفيما تعلق بمسألة تأمين الحدود فقال الوزير أنه تم اتخاذ تدابير أمنية منذ تأزم الوضع في ليبيا وكذا بمجرد تدهور الوضع الأمني بمالي، وتم تشديدها من خلال إعلان الجزائر غلق الحدود مع مالي حفاظا على المصالح العليا للبلاد وللشعب الجزائري.
أما فيما يخص تضارب المعلومات وشحها، فقال محمد السعيد: «يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المعلومة في هكذا ظروف يمكن أن تستعمل كسلاح ضدنا في القضاء على الارهابيين، خاصة وانه هناك بعض المعلومات الحساسة التي لا يمكن الإفصاح عنها وعملية الإنقاذ جارية، وهو الأمر الذي قد يغضب أي صحفي باعتباره يبحث عن السبق»، مشيرا إلى أنه تم إعطاء ما يمكن إعطاؤه والمعلومات الممنوحة صحيحة، والأولوية القصوى كانت تنفيذ العملية وإنقاذ الرهائن.
