أكّد صادق بوقطاية برلماني سابق، أنّ القضية الصّحراوية هي قضية تصفية استعمار لا غير، ولا يمكن بأي حالة من الأحوال تجاوز هذا المبدأ على مستوى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، الذي أعطى لشعبها الحق في تقرير المصير ضد المحتل المغربي، الذي قام بغزو الأراضي الصحراوية باستعماله مختلف الأسلحة الفتاكة ضد شعبها الأعزل، مفيدا أنّ القضية اليوم هي قضية وقت فقط.
وحمّل بوقطاية على هامش منتدى جريدة «الشعب» حول «القضية الصحراوية جوانبها السياسية
والحقوقية»، فريضة ما يحدث في الصحراء الغربية باعتبارها دولة كانت تدير الإقليم، وهي تتحمل اليوم المسؤولية الكبرى في ما يتعرض له الشعب الصحراوي من أبشع عمليات التقتيل والتعذيب من طرف المحتل المغاربي، باعتبار أن لها مسؤولية تاريخية سياسية وقانونية تجاه هذه المستعمرة.
واستطرد بوقطاية يضيف قائلا إنه مادام الشعب الصحراوي يؤمن إيمانا قاطعا بكيانه «الساقية الحمراء ووادي الذهب»، وهو على أتم الاستعداد من أجل التضحية بنفسه وتقديم المزيد من الشهداء لتحرير الأراضي الصحراوية، وتحقيق الاستقلال لابد من أن يصل إلى مراده يوما.
وفي هذا المقام أضاف بوقطاية أن التاريخ علّمنا أنّ كل شعب مناضل ومقاوم ومحب لقضيته، وله استعداد تقديم النفس والنفيس من أجل تحرير وطنه لابد من أن يحقق ذلك لا محالة، والشعب الصحراوي محتضن لقضيته بكل تفاصيلها، وبالتالي فإنّ «الشّعب الصّحراوي لن يكون مغربيا لأنه ليس مغربيا، وهو ما أكّدته محكمة العدل الدولية في قرارها الإستشاري بعدما طرح عليها الملف».
وحول الاتهامات الموجهة للجزائر أوضح بوقطاية أنّ الجزائر ليست طرفا في النزاع بين جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للصحراء الغربية والنظام المغربي، بل أن الجزائر دولة تؤمن بالقانون الدولي كما أنها عضو في الأمم المتحدة، وهي ملتزمة بالشرعية الدولية وحق الشعوب في تقري المصير، طبقا للائحة الأممية 14 - 15 الصادرة عن الجمعية في تاريخ 11 ديسمبر 1960، والتي تعطي للشعوب المستعمرة الحق في تقرير المصير.
