جدد حزب العمال دعمه لتوصيات الندوة الوطنية حول المدرسة حسبما أفاد به أمس، بيان للحزب صدر عقب الدورة الأسبوعية لأمانة مكتبه السياسي، تلقت «الشعب» نسخة منه.
وأشارت الأمانة إلى أن «حزب العمال يجدد دعمه لتوصيات الندوة الوطنية حول المدرسة لأنها تحمل آفاق التقدم وتعكس بحثا صادقا عن الحلول للمشاكل المتعددة».
وذكرت أمانة المكتب السياسي أنه «إذا كان كل طرف حر في التعبير عن أرائه السياسية فان البيداغوجيين واللغويين والأكاديميين والفاعلين الآخرين في المنظومة التعليمية والتربوية هم المسؤولون أولا عن تحسين النظام المدرسي المريض بسبب الاستغلال السياسي والايديولوجي الذي قضى على أجيال كاملة».
وعلى الصعيد الاقتصادي وبعد أن أعرب عن مخاوفه «لنهب الأملاك العمومية» قالت الأمانة أن «الأمر لا يتعلق بالنسبة لحزب العمال بتغطية النقائص والعجز الموجود في القطاعات العمومية الصحية أو في النقل أو في قطاعات أخرى التي يتحمل مسؤوليتها في المقام الأول المسؤولون في الدولة الذين يسيرون القطاعات المعنية».
واعتبر الحزب أن «التوجه الاجتماعي والاقتصادي المراد تطبيقه اليوم يعيد النظر في قانوني المالية التكميليين 2009 و2010 اللذين أوقفا التصحير الصناعي والفلاحي من خلال توقيف خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية والحد من النهب الأجنبي».
ومن جهة أخرى، دعا حزب العمال إلى «إلغاء» المادة 87 مكرر، بدل «إعادة صياغتها التي تحول الزيادات في أجور العمال إلى مجرد فتات».
وحسب نفس البيان، سمحت الدورة الأسبوعية لأمانة المكتب السياسي لحزب العمال بتقييم التحضيرات السياسية والمادية للجامعة الصيفية للحزب التي ستنعقد من 21 إلى 24 أوت بالعاصمة.
