أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أن مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على أربعة قوانين هامة، يعكس التكامل المؤسساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك خدمة للصالح العام واستجابة لانشغالات المواطن.
في تصريح لها على هامش جلسة التصويت على أربعة مشاريع قوانين، تتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2022 وتنظيم النشاطات المنجمية والتعبئة العامة والتقاعد، قالت السيدة كريكو إن المصادقة على هذه النصوص تعد إثراء للمنظومة التشريعية الجزائرية الغنية بمضمونها وآفاقها من جهة، وممارسة لآليات الرقابة الدستورية من جهة أخرى.
وشددت الوزيرة على أنه في إطار مواصلة نهج الإصلاحات التشريعية منذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، وانطلاقا من دستور نوفمبر 2020، وتماشيا والمستجدات الآنية لانشغالات المواطن، «تعمل الجزائر على ملاءمة وتحيين تشريعاتها الوطنية بما يستجيب لهذه المستجدات في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة».
