تكثيف الجهود من أجل تمتين الجبهة الداخلية للوطن
الاعتداءات الإجرامية والعبث بالأمن والسلم العالميين.. مرفوض
ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، مصادقة النواب على أربعة مشاريع قوانين هامة تعزز بها البنية التشريعية والمؤسساتية لقطاعات استراتيجية، ويتعلق الأمر بقوانين التعبئة العامة وتسوية الميزانية لسنة 2022 والنشاطات المنجمية، وكذا مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد، تُعدّ من الأسس الرئيسة لتدعيم أركان الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ولعل أهم قانون يتعلق بالتعبئة العامة، نصٌّ في غاية الأهمية، بحسب ما أكد بوغالي، إذ يهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة أي خطر محتمل، وذلك من خلال وضع إطار قانوني شامل ومنظّم لآليات التعبئة العامة، بشريا وماديا، في ظل احترام المبادئ الدستورية والضمانات القانونية المكفولة للجميع».
ويُحدّد مشروع هذا القانون -استطرد يقول- بشكل دقيق، حالات اللجوء إلى التعبئة العامة، وشروط إعلانها، والجهات المخوّلة قانونًا باتخاذ هذا القرار وتنفيذه، إلى جانب ما يرافق ذلك من تدابير تضمن الحفاظ على سير مؤسسات الدولة وتأمين حاجيات المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تستدعي اتّخاذ هذا الإجراء.
وأوضح بوغالي، أن «التصويت على مشروع هذا القانون لم يكن ليتحقق لولا الجهود الجماعية الصادقة التي بذلها أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بصفة خاصة وجميع النواب بصفة عامة، الذين درسوا المشروع بعمق واحترافية، وساهموا بمقترحات ثرية عزّزت متانته وجودته».
وتوجه بوغالي «بتحية إكبار وعرفان إلى الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، الذي يبقى الحصن المنيع للوطن، والسند الثابت للدولة، في كل الظروف والأوقات»، و»خصّ بالشكر والتقدير السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي يحرص على تقوية مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها المؤسسة العسكرية، ويقود بحكمة واقتدار جهود تعزيز وحدة الوطن وأمنه واستقراره».
وقال بشأن قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، إنه ليس تنفيذًا شكليًا للمبادئ الدستورية والقانونية، بل هو تجسيد فعلي للرقابة الشعبية التي تُعدّ مكونًا أساسًا في التكامل المؤسساتي، ضمن رؤية تنموية واضحة تجسد الأهداف المتوخاة منها. وحرص على التذكير بأن قانون تسوية الميزانية ليس مجرد أرقام، بل هو أداة دستورية وقانونية تتيح للبرلمان تقويم وتقييم السياسات العمومية وأداء الجهاز التنفيذي، وبالتالي فهو آلية جوهرية من آليات الرقابة البرلمانية على كيفية إنفاق المال العام، وترجمة فعلية لمبدإ الشفافية في تسييره.
وذكر أن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات المنجمية، «ورد ضمن رؤية شاملة تجعل من النشاط المنجمي أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، يعزّز السيادة على مواردنا الطبيعية، كما يكرّس مبادئ الشفافية والنجاعة في تسيير القطاع لما يتضمنه من آليات تُبسّط الإجراءات الإدارية في منح التراخيص، وتُسرّعها، وتُرافق المستثمرين، وهي تدابير من شأنها تفعيل هذا النشاط بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل للمواطنين».
وأفاد بوغالي، بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد، الذي حظي بتصويت نواب الشعب في هذه الجلسة، أنه يأتي «استجابة لمطالب واسعة من الأساتذة المعلمين بإعادة النظر في التدابير المنظمة لتقاعد المنتمين لسلك التربية والتعليم، سواء من حيث السن أو المزايا المالية، بما يضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات من العطاء».
الرفع من اليقظة
في سياق مغاير، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى الرفع من اليقظة حيال الظرف المتوتر الذي يعيشه العالم، وحث على تكثيف الجهود من أجل تمتين الجبهة الداخلية للوطن.
وقال بوغالي، إن «الظرف المتوتر والمرتبك الذي يعيشه العالم اليوم في جميع مناطقه، يتطلب منا أن نمارس فعلنا الوطني بكل وعي وبصيرة وحذر، وأن نكون في مستوى التحديات والتوقعات، وأن نرقى بدرجات التفاهم».
وشدد على الرفع من درجة اليقظة والوعي، وتكثيف الجهود من أجل «تمتين الجبهة الداخلية ومواصلة الجهد بالفكر المبدع الخلاق لاستكمال الأشواط التي قطعتها الجزائر في جميع المجالات والميادين».
وأشاد بما حققته البلاد في السنوات الأخيرة «من أمن غذائي يبشر بعهد جديد من توطين وتعزيز للسيادة الوطنية وهو الرهان الذي يضاف إلى مجموعة الرهانات المحققة وعلى رأسها أمننا القومي».
وثمن الجهد الذي «يحفظه جيشنا الباسل الوفي المترابط مع الشعب في لحمة أسطورية؛ هذه اللحمة -يضيف بوغالي- أثبتت في كل مرة أن «الجزائر كانت ولا تزال وستبقى عصية على كل المتآمرين المتربصين الحاقدين الذين ساءهم أن تكون الجزائر صوتا منافحا عن الحق والعدل رافضا للظلم والعدوان».
وتطرق بوغالي إلى ارتفاع التوتر العالمي، قائلا إن «عالم اليوم أقل ما يقال عنه إنه دخل في هستيريا الجنون والحروب وتغليب ميزان القوة في حل نزاعاته». مضيفا، بأنه «لا يسعنا كبرلمانيين، إلا أن ندعو كل زملائنا من أحرار العالم إلى رفض السلوكات الإجرامية والاعتداءات المتكررة والعبث بالأمن والسلم العالميين».
وشدد على أن ما يفعله الكيان الصهيوني في فلسطين وما أقدم عليه من اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإشعاله لفتيل الحروب «يستدعي وقفة شجاعة، خاصة من البرلمانيين وهم يمثلون صوت الشعوب التواقة للسلام والتعايش السلمي».
