أعطى والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، أمس، من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني «بوحجر عثمان للأشغال العمومية» بالقبة، إشارة انطلاق دورة سبتمبر2015- 2016 للدخول المهني عبر مختلف مراكز التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر، وهي الدورة التي عرفت تسجيل أزيد من 22 ألف متربص، التحق منهم أكثر من 19 ألفا خلال اليوم الأول يؤطرهم 250 أستاذ.
في كلمة افتتاحية، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، في رسالة بعث بها بالمناسبة، حرص الوصاية على تجسد سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق تنمية محلية، من خلال استحداث تخصصات تستجيب لمتطلبات سوق العمل، حيث وضعت خلال هذا الدخول تخصصات جديدة تتمشى مع التطورات الراهنة وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، مركزا على أهمية تثمين العنصر البشري من خلال سياسة مندمجة تشمل عدة مجالات.
ودعا ممثل الحكومة في كلمته، كل منتسبي القطاع إلى ضرورة بذل الجهود من أجل ترقية قطاع التكوين والرقي به حتى يلعب دوره في تلبية الاحتياجات الوطنية.
يأتي هذا الدخول، بحسب ما أفاد به الوزير، في إطار مواصلة برنامج المخطط الخماسي 2015-2019 والرامي في استراتجيته إلى مواجهة كل التحديات الجديدة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بدول العالم.
وعرج الوزير على شبح البطالة والتسرب المدرسي، ما يستدعي، بحسبه، العمل وفق استراتيجية محكمة من أجل تحقيق التوازن مابين اليد العاملة والاحتياجات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل. وفي هذا المقام، أكد أن إصلاحات عميقة مست القطاع، على غرار توسيع الشراكة مع مختلف الفاعلين، خاصة على المستوى المحلي وانفتاح القطاع أكثر على محيطه الاقتصادي والاجتماعي، الارتقاء بنوعية التكوين وتحسين جودته، الرفع من إمكانات التكوين، ومن نسبة تشغيل المكونين وضمان تدعيمهم وتطوير نظام المعلومات.
وأفاد في هذا السياق، أن المخطط الحالي يولي عناية خاصة لمواصلة العمل على تطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين، مشيرا إلى أن القطاع قد قطع خلال السنوات الأخيرة أشواطا كبيرة من الإصلاحات الهامة.
من جهته أكد زوخ، أن قطاع التكوين يعد من بين القطاعات التي تعول عليها الحكومة لتحريك التنمية المحلية من خلال الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني، لاسيما ما تعلق بمتطلبات سوق الشغل. ولعل أهم ما ميز هذه الدورة، هو الرفع من عدد مراكز التكوين الذي وصل عددها 75 مؤسسة، بعد أن كانت 58 مؤسسة على مستوى العاصمة.
وحرص الوالي في كلمته بالمناسبة، على أهمية كسب رهان الجودة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة وفق المعايير المعمول بها دوليا، مشيرا إلى أن انطلاق الدورة التكوينية لهذه السنة جرى في ظروف حسنة، ميزها التحاق أكثر من 85 من المائة من المسجلين.
بدوره كشف مدير التكوين والتعليم المهنيين، أحمد زقنون، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أنه من بين التخصصات التي عرضت على الراغبين في الالتحاق بمختلف مؤسسات ومعاهد التكوين المهنيين، الموزعة عبر إقليم ولاية الجزائر، تخصص الحرف التقليدية، البناء، الأشغال العمومية، الكهرباء، الإلكترونيك والصناعات النسيجية إلى جانب تخصصات في السمعي البصري والصناعات الغذائية والفلاحة، حيث يسهر المشرفون على القطاع على إعطاء الأولوية لهذه القطاعات استجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني.
وبغية تسهيل إدماج خرجي القطاع في عالم الشغل، يضيف ذات المسؤول قائلا: لقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الاقتصادية من أجل التحاق عدد من المتربصين، كل حسب تخصصه، بمزاولة تكوين على مستوى المؤسسات الاقتصادية، حيث تكون له فرصة الالتحاق بهذه المؤسسة في حال أثبات كفاءته المهنية.
وكانت لوالي العاصمة بالمناسبة فرصة الوقوف على عدد من المشاريع الخاصة بالقطاع على مستوى العاصمة، على غرار معاينته لمركز التكوين المهني والتمهين مريم عبد العزيز بالرويبة الخاصة بالإناث، حيث وقف عند الفرع الخاص بتكوين عمال المؤسسات العمومية لتنمية المساحات الخضراء لمدينة الجزائر وكذا زيارة الأقسام والورشات التي ستستقبل المتربصين في هذه الدورة لمستويات شهادة الكفاءة المهنية وشهادة التحكم المهني.
