شدد وزير الاتصال محمد سعيد أول أمس بالجزائر العاصمة على «ضرورة تغيير الذهنيات» على مستوى قطاع الإعلام العمومي وكذا على مستوى مؤسسات الدولة في التعامل مع الواقع الإعلامي الجديد من أجل تغيير المنظومة الإعلامية بالجزائر.
وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بصحفي وكالة الأنباء الجزائرية أن القطاع العمومي للاعلام لم يتكيف مع الواقع الاعلامي الجديد حيث لايزال ينظر إليه بنظرة «تجاوزتها الأحداث».
وأضاف في ذات السياق أنه من الضروري تغيير الذهنيات كذلك على مستوى مؤسسات الدولة وتسهيل «الاتصال المؤسساتي» حتى يتمكن الصحفي من الوصول إلى مصدر المعلومة.
وأردف محمد سعيد قائلا أن تغيير الذهنيات يحتاج إلى وقت «طويل» معلنا في هذا الإطار عن تنظيم ملتقى وطني حول الاتصال المؤسساتي تشارك فيه كل الوزارات وذلك في غضون الستة أشهر المقبلة.
وألح وزير الاتصال على ضرورة إعادة بناء قطاع الاتصال معتبرا ذلك من «أولوية الأولويات» وموليا الأهمية القصوى لوكالة الأنباء الجزائرية التي وصفها بـ «العمود الفقري» للصحافة.
كما ركز محمد سعيد على مسألة تكوين الصحفيين سيما الشباب منهم وذلك لتحسين مستواهم حتى يتمكنوا من القيام بالمهام المنوطة بهم في إطار الخدمة العمومية .
وأعلن في سياق متصل أنه سيتم إعادة بعث على مستوى الحكومة صندوق مساعدة الصحافة حتى يتم النهوض بهذه المهنة.
وبشأن مشاريع القوانين المتلعقة بالإعلام أفاد الوزير أن سنة ٢٠١٣ ستعرف صدور قانون السمعي البصري الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة وكذا قانوني سبر
الأراء والإشهار.
وفيما يتعلق بمجلس أخلاقيات المهنة أبرز الوزير أن أعضاء هذه الهيئة سيكونون «منتخبين» من طرف صحفي القطاع العام والخاص الذين تقع على مسؤوليتهم اختيار الممثلين الأنسب والأكفأ لهذه المهمة.
وفي موضوع ذي صلة أكد الوزير أن عدم ذكر بعض الصحف لمصدر الأخبار ولا سيما تلك الواردة من وكالة الأنباء الجزائرية يعتبر «عملا غير أخلاقي» و«سطوا» لافتا إلى أنه أصدر أوامر لصحف القطاع العمومي بضرورة ذكر مصدر الخبر عندما يتم استغلاله.
غير أنه أشار أن ٣٠ بالمائة فقط من صحف القطاع العمومي إستجابت لهذه الأوامر .
