أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أول أمس، بتونس أن الدورة الـ18 للجنة المتابعة الجزائرية-التونسية تجسد إرادة قائدي البلدين، رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره التونسي الباجي قايد السبسي، في الرقي بالعلاقات القائمة بين البلدين إلى أعلى المستويات.
أوضح مساهل أن هذه الدورة تأتي تمهيدا لانعقاد الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين المقررة بالجزائر يومي 25 و26 أكتوبر الجاري برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد.
وسجل الوزير ارتياحه لتعبئة الإمكانيات المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية المترتبة عن تنامي الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية، وهي آفات - كما قال - «تستهدف استقرار منطقتنا وتتطلب وضع مقاربة موحدة لتحديد سبل مواجهة هذه التحديات».
وثمن مساهل بالمناسبة «النتائج المعتبرة» التي حققها التعاون الأمني بين البلدين من أجل التصدي للجماعات الإرهابية.
وبشأن التعاون السياسي، أكد الوزير على ضرورة إستمرار التشاور والتنسيق بين قيادات البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما دعم مسار الحوار السياسي الليبي الذي يجري تحت رعاية الأمم المتحدة بغية التوصل إلى تشكيل حكومة وطنية توكل لها مهمة تسيير الفترة الانتقالية وبناء مؤسسات دستورية.
وفيما يخص التعاون القطاعي، ذكر الوزير أنه عرف «نفس الدينامكية» من خلال اجتماع 10 لجان منذ الدورة الـ19 للجنة المشتركة العليا، منوها في هذا السياق بالنتائج التي سجلها التعاون في مجال الطاقة بفضل ما حققته الشركة الجزائرية-التونسية «نوميد» في مجال الاستكشاف والتنقيب وتجديد عقود توريد غاز البترول المسال والغاز الطبيعي وتشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين.
وعبر الوزير عن ارتياحه لما تم تحقيقه في العديد من القطاعات الإستراتيجية خاصة في مجالات النقل والأشغال العمومية والصناعة، داعيا إلى إزالة العقبات التي مازال يواجهها المتعاملون الاقتصاديون للبلدين لتجسيد المشاريع المشتركة.
من جانبه أكد كاتب الدولة التونسي للشؤون العربية والإفريقية التهامي العبدلي استعداد بلاده لمواصلة العمل والتعاون مع الجزائر قصد «تحقيق شراكة اقتصادية وتجارية حقيقية» مشددا على «بذل مزيد من الجهود المشتركة للتوصل إلى تحديد السبل الكفيلة بالاستفادة من الإمكانيات الهامة للتعاون التي يزخر بها البلدان».
كما جدد حرص تونس على «إيلاء عناية خاصة بمواطني البلدين وتحسين أوضاع الجالية للاندماج والاستقرار في تونس والجزائر»، معربا عن تطلعه إلى تنمية المناطق الحدودية والعمل على توفير الأمن.
..ويوقع على محضر الاجتماع
وقع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أول أمس، بتونس رفقة كاتب الدولة التونسي للشؤون العربية والإفريقية التهامي العبدلي على محضر اجتماع الدورة الـ18 للجنة المتابعة للتعاون بين البلدين.
ويتضمن محضر الاجتماع 15 مشروع اتفاقية ومذكرتين سيتم عرضها على اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد بالجزائر يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.
وعقب التوقيع، أوضح مساهل في تصريح للصحافة أن هناك «شفافية تامة» بين الجزائر وتونس بخصوص قضايا التعاون بينهما، مبرزا أنه تم خلال هذا اللقاء «تقييم التعاون بشكل مفصل قصد تعزيز الشراكة بين البلدين والتطرق إلى عدة ملفات مثل الصناعة والتعليم العالي والمسائل القنصلية».
وأضاف أنه تم أيضا التطرق الى مسألة الإرهاب ومستقبل المنطقة، مشيرا إلى وجود «تطابق كامل» في وجهات نظر البلدين بخصوص مواجهة هذه التحديات، داعيا إلى ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات حول الإرهاب.
كما عبّر عن رغبته في أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، بالنظر إلى أن المنطقة - مثلما قال- في حاجة إلى الاستقرار.
من جانبه أثنى العبدلي على التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب مبديا رغبة بلاده في الاستفادة من هذه «التجربة الرائدة».
وقال في هذا الصدد أن التعاون بين البلدين في مكافحة هذه الآفة بلغ «درجة جيدة»، مسجلا في ذات السياق «إرتياحه» بخصوص ما شهده التعاون الثنائي من «ديناميكية» في مختلف المجالات لاسيما منها الأمنية والعسكرية والموارد البشرية والنقل الجوي والطاقة.
