أجمع المتدخلون في الملتقى الدولي حول «الجزائر والتعاون الشرطي والقضائي في المتوسط، نحو قوة أورو- متوسطية لإدارة الحدود»، المنظم يومي 11 و12 أكتوبر بجامعة أم البواقي، على ضرورة أهمية الوعي بالدور الذي يجب أن تلعبه دول جنوب المتوسط خارج الإطار التقليدي، كدول منفذة لمهام أمنية ترقى للتحدي المرفوع، والمتمثل في انعدام المساواة بين ضفتي المتوسط من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية.
مدير جامعة أم بواقي أحمد بوراس، أبرز فيها دور الجامعة من الناحية العلمية والفكرية وتأثيرها على المحيط، أعقبته مداخلة الأستاذ إسماعيل نقاز من جامعة بلعباس، تطرق فيها إلى التحديات الجيواستراتيجية التي تحكم وتؤثر على التعاون بين ضفتي المتوسطي، وكذا التحديات الأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى انحسار دور جنوب المتوسط في لعب الدور الأمني كشرطي ينفذ المهام الأمنية في المنطقة. كما تحدث عن الدول الفاشلة كأحد مصادر التهديد الأمني أو التحديات الأمنية، وهي النقطة التي ركز عليها أغلب الأساتذة الذين كانت جل تدخلاتهم منصبّة حول هذه الإشكالية، حيث قالوا إن الدول الفاشلة هي ليست دائما صناعة محلية وإنما يتدخل الغرب أو شمال المتوسط في إحداثها وإيجادها، وهو ما ذهب إليه الدكتور رجب ضو المريض من ليبيا، الذي تطرق إلى دور حلف الشمال الأطلسي والدول الغربية في إحداث حالة الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا.
واهتمت الأستاذة نسيمة بوهراوة، باحثة بجامعة الجزائر3، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في مداخلتها بعنوان: «من الحدود إلى «مراقبة الحدود» إلى «إدارة الحدود« في المتوسط، مقاربة بين توسيع وتعميق مفهوم الأمن» بتفحص المقاربات المفاهيمية والنظرية لممارسات مراقبة وإدارة الحدود في البحر الأبيض المتوسط، وخلصت إلى نتيجتين رئيستين؛ أن الحدود بإمكانها أن تصبح ثروة وقيمة مضافة نحو تعاون واندماج حقيقيين، فقط إذا تطورت طبيعتها من تقسيمات إقليمية إلى مؤسسات سياسية وممارسات وخطابات سوسيو- اقتصادية.
أما النتيجة الثانية؛ فمفادها أن ظهور إدارة الحدود كتحدّ في المتوسط وتتناوله من منظور مادي متطرف؛ بمعنى الجدار الأمني، يتطلب التعاون مع الدول المتوسطية لتحقيق أمن مشترك وتصدير تكنولوجيا إدارة الحدود لدول في طور بناء ديمقراطياتها واستعمال التكنولوجيا والتجهيزات المعقدة لتقييم مدى قابلية عبور الأشخاص في منطقة يراد بها منطقة سلام وتبادل وتعاون مشترك.
تحدث الأستاذ عزالدين ريطاب، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، عن التعاون الشرطي والقضائي لمكافحة الاتجار بالأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي في المتوسط:
وفي ضوء ما قدمه، طرح إشكالية كيف يتم صيد هؤلاء الأطفال للإيقاع بهم في شباك عصابات المتاجرة بالبشر؟ وما هي صور الاستغلال الجنسي ممكنة الحدوث للأطفال؟ وما هي الجهود الأورو متوسطية للحدّ من ظاهرة الاتجار والاستغلال الجنسي للأطفال في حوض المتوسط؟.
