توج لقاء الثلاثية (الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل)، الذي عقد ببسكرة يوم 14 أكتوبر 2015، ببيان ختامي، هذا نصه الكامل:
«لقد انعقد يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2015، ببسكرة، تحت السلطة السامية للسيد رئيس الجمهورية، الاجتماع الثامن عشر للثلاثية الذي خصص لتقييم مدى تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
وقد ضم هذا اللقاء، الذي ترأسه الوزير الأول، عددا من أعضاء الحكومة والقيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات وجمعيات أرباب العمل ومسيري كبريات المؤسسات العمومية، إلى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين والجامعيين.
وفي كلمته الافتتاحية، ذكر الوزير الأول عبد المالك سلال، بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته التي أسداها خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والتي أكد فيها على الضرورة الحتمية لتوفير كل شروط نجاح هذه الثلاثية.
وقد أشار إلى أن اختيار مدينة بسكرة لاحتضان هذا اللقاء يعد إشارة قوية لإرادة السلطات العمومية لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية منسجمة ومتوازنة بين مختلف مناطق البلاد، وجعل الجنوب والهضاب العليا مهدا لبعث القطاعين الصناعي والزراعي.
كما أكد السيد الوزير الأول على الأهمية التي يكتسيها تعزيز التوافق الحاصل بين مختلف الشركاء حول الأهداف الإستراتيجية للنمو وتشييد اقتصاد صاعد كعنصر مركزي للبرنامج الرئاسي.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير الأول بمختلف مراحل الحوار الذي أجرته الحكومة مع القوى الحية للأمة تمهيدا لاجتماع الثلاثية، حوار تم فيه استعراض المؤشرات الاقتصادية والمالية بكل صراحة وشفافية، وكذا الإستراتيجية المسطرة لمواجهة انكماش مواردنا.
كما أشار إلى تمسك رئيس الدولة الراسخ بالعدالة الاجتماعية والطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.
أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فقد ذكر من جهته، بالمكسب الديمقراطي الذي يشكله الحوار الاجتماعي، قبل أن يشير إلى أن ترقية هذا العقد إلى عقد وطني اقتصادي واجتماعي للنمو، يجب أن ترتكز على تطوير الأداة الوطنية للإنتاج، وتثمين الحكامة الاقتصادية، وكذا ترقية التقدم الاجتماعي والبعد البشري من خلال تحسين ظروف العمل.
كما دعا إلى العمل على ما يجعل الظرف الاقتصادي الراهن عاملا محفزا على استغلال قدراتنا الوطنية بشكل أمثل، وتفعيل الاقتصاد، قبل أن يلح على أن جو الثقة السائد لدى الثلاثية من شأنه أن يشكل رهانا أساسيا لنجاح الإنعاش الاقتصادي الذي يجب أن تؤثر نتائجه المحققة إيجابيا على المجال الاجتماعي.
ولدى تدخلهم، ألح ممثلو منظمات أرباب العمل، بدورهم، على ديناميكية التفاهم من خلال هذا العمل الجماعي المتمثل في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو كأداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية ودعامة للسلم والاستقرار.
وقد أبرزوا الأهمية التي يمثلها هذا الإطار التوافقي من أجل تنسيق الأعمال التي يتعين القيام بها لدعم عالم المؤسسة كدعامة أولى للتنمية وإنشاء الثروة.
إثر ذلك، وبعد أن تدارست الثلاثية تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة التزامات العقد، أعرب المشاركون عن ارتياحهم لأشواط التقدم الملموسة المسجلة في تجسيد مختلف جوانب عقد النمو، والمتمثلة خصوصا في:
- مراجعة المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل،
- تحديد القطاعات ذات الأولوية المستفيدة من الدعم العمومي،
- الدعم المتعدد الأبعاد للنشاط المنتج، و لاسيما من خلال تخفيف الضغط الجبائي.
- إضفاء المرونة على طرق تسيير العقار الاقتصادي ورفع مستوى العرض الوطني في هذا المجال،
- ترقية الإنتاج الوطني من خلال إعادة العمل بالقرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات الجزائرية وتعزيز ضبط الأسواق ومراقبتها،
- والتجسيد الملموس لعدد كبير من إجراءات التسهيل المرتبطة بممارسة الأعمال (Doing Business).
وعقب المناقشات، اتفق على أن تستمر اللجنة الوطنية في أشغالها، على أن تنصب مهمتها على ضمان تنفيذ التزامات العقد الوطني التي لم يتم إنجازها بعد.
وفي هذا الإطار، دعت الثلاثية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وتطوير القدرة على تحسين تعديل الاستراتيجيات القطاعية المحفزة للنمو. كما تم التأكيد على أهمية إدماج النشاطات الموازية في مسار الإنعاش الاقتصادي.
ثم دعت عالم المؤسسة إلى القيام بدور فعال في تحسين تنافسية العلامة الوطنية، من خلال ترقية الكفاءات والمساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التشغيل. وقد طلب منه أيضا العمل على زرع ثقافة الوعي الجبائي والمسؤولية الاجتماعية.
كما دعت العمال إلى الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية بترجيح الحوار والتشاور والوساطة، بغرض استدامة مكاسب النموذج الاجتماعي الجزائري في ظرف اقتصادي صعب، وتوفير شروط نجاح إنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي الأخير، وإذ أعرب المشاركون، من جديد، عن ارتياحهم لنتائج الدورة الثامنة عشر للثلاثية التي من شأنها أن تعطي دفعا حقيقيا للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد، فقد دعوا إلى إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو على ضوء التطورات المسجلة منذ إبرامه، كما عبروا عن ارتياحهم للتوافق التام للرؤى بخصوص المسعى الذي وضع حيز التنفيذ بغرض رفع التحديات التي تواجهها بلادنا، وتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها».
