تسهيلات في مشروع قانون ترقية الإستثمار
لا تغيــــير في الأوراق النقديــــــــــة «الدينــــار»
أعطى عبد المالك سلال الوزير الأول، الضوء الأخضر لتسهيل الاستثمار وتشجيع إنشاء المؤسسة المنتجة إلى أقصى حد حيث كشف أن المشروع التمهيدي لقانون ترقية الاستثمار أدرجت فيه أحكام مهمة تحرص على توضيح وتحفيز قواعد الاستثمار، عن طريق الحفاظ على القاعدة 51ـ49، مشددا على ضرورة إرساء شروط بروز قاعدة إنتاجية عصرية ذات تنافسية عالية والسهر على تحسين محيط المؤسسة وترقية الإنتاج الوطني، متوقعا أن نسبة النمو في 2016 يرتقب أن تستقر في حدود 4.6 بالمائة، وراهن كثيرا على فئة الشباب في المعركة التنموية حيث وصف الفرصة المتاحة أمام الشباب بالمهمة والنادرة، ولم يخف أن رئيس الجمهورية يضع ثقة كبيرة في الشباب من أجل الابتكار والاستثمار.
اعتبر عبد المالك سلال الوزير الأول خلال افتتاحه للقمة الثلاثية الثامنة عشر، أن هذا الاجتماع الثلاثي الوطني الذي يضم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين يعكف على تقييم لكل الالتزامات التي تم قطعها خلال القمم الثلاثية السابقة، وبهدف دراسة المعطيات الاقتصادية الراهنة وكل ما يطرحه الشركاء إلى جانب الوقوف على الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها مؤخرا وآفاق الاقتصاد الوطني، واعترف سلال بأن الجزائر يمكنها أن تكون في وضع صعب لكن هذه الصعوبة قد تأخذ منحى إيجابي سيسمح بتطور الاقتصاد الوطني، وأشار الوزير الأول في سياق متصل أن اختيار ولاية بسكرة وعروس الزيبان لاحتضان هذه القمة المهمة دليل قاطع ورمز قوي على إرادة الدولة لتكريس التنمية المنسجمة والمتوازنة بين مختلف مناطق الوطن بل والسير لجعل مناطق الجنوب والهضاب العليا مهدا للنهضة الفلاحية والصناعية لبسكرة، الولاية الزراعية والصناعية الناشئة، ويتمثل ذلك في الهدف الجوهري المنشود، ويعتقد سلال أنه لا يمكن أن تصبح الجزائر دولة مصنعة إذا لم تكن لديها فلاحة، وهذا حسب تأكيده يتجسد بشكل تلقائي في عروس الزيبان.
دفع عجلة النمو دون تقشف
وطمأن الوزير الأول بخصوص اعتماد45 دولارا كسعر مرجعي لبرميل البترول في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وقال أنه صحيح ولا مفر من الحقيقة في ظل تراجع الموارد المالية، حيث أوضح في هذا المقام أن من شأن مشروع هذا القانون المساهمة في دفع عجلة النمو دون اللجوء إلى التقشف، على اعتبار أن للجزائر قدرات كافية للمواجهة وتحسين الوضع، رغم تراجع المداخيل حسب ما أكده المحللون بنحو 47 بالمائة، وآثار المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي ضرورة تقليص النفقات خاصة غير المنتجة لكن مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم التخلي عن الفئات الضعيفة والمعوزة، مؤكدا عدم قبول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالمساس بكرامة الجزائر أو التراجع عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتحدث سلال أن مسعى الحكومة خلال هذه السنة يصب في تحسين القدرة الشرائية للجزائريين، وعن طريق مواصلة برامج السكن والصحة والشغل والتربية والمراهنة في كل ذلك على العنصر البشري القادر وحده على خلق الثروة كون الأرقام المتوفرة تعكس ذلك أي ما لا يقل عن8.5 تلميذ و1.5مليون طالب جامعي وما لا يقل عن300 مليار تحويلات اجتماعية، يضاف إليه مراجعة المادة87 مكرر.
وعاد الوزير الأول ليتحدث عن حتمية ترقية النمو ووضع الثقة في إمكانيات الشباب في ظل تجنيد الجهود لتوفير شروط بروز قاعدة إنتاجية عصرية وذات تنافسية التي صارت ضرورية مع تحسين محيط المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني ويتزامن ذلك مع العودة القريبة للقرض الاستهلاكي ووضع ترتيبات جديدة لرخص الاستهلاك، ووقف سلال مجددا على أهمية تدفق القروض البنكية بقوة أكبر وضخها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين داعيا البنوك العمومية والخاصة على حد سواء من أجل ترشيد تسيير البنوك وعدم الاكتفاء بسقف القروض عند حدود22.7 بالمائة، وعدم اقتصار تمويل البنوك الخاصة على التجارة الخارجية، والتزم الوزير الأول سلال في هذا المقام بإطلاق ترتيبات جديدة بهدف تحسين الوضع بشكل كبير وإنشاء المؤسسة الاقتصادية وخلق الثروة، يضاف إليها وضع إطار مبسط للعقار الصناعي والأمر سار حتى على المستثمر الخاص من خلال تعليمات صارمة وجهت إلى الولاة ورؤساء البلديات بهدف إنشاء مناطق نشاطات وتمول من صناديق البلديات، وذكر سلال أنه خلال مدة ستة أشهر سيتوجه إلى استصلاح الأراضي.
وعلى صعيد مناخ الأعمال كشف الوزير الأول عن إجراءات جديدة ستدرج في المشروع التمهيدي لقانون ترقية الاستثمار بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار مع توضيح قواعد الاستثمار من خلال الحفاظ على القاعدة الاستثمارية51-49 وفتح جميع الأبواب لتعميق الاستثمار وتوسيع قاعدته في الجزائر.
لا تغيير في الأوراق النقدية
نفى سلال الرجل الأول في الجهاز التنفيذي، وجود أي نية في تغيير الأوراق النقدية على غرار ما روج مؤخرا، مجددا الدعوة لإيداع أموال السوق الموازية في البنوك وتسوية أوضاعهم عبر ترتيبات بسيطة وشفافة، وتوجه الوزير الأول بالموازاة مع ذلك إلى أرباب العمل للتحلي بالمزيد من الطموح والابتكار لخلق الثروة دون عقدة مثمنا المبادرة الأخيرة لمنتدى رؤساء المؤسسات المتعلقة بإنشاء صندوق خاص بالاستثمار وإعطاء إشارة إيجابية لتوافق الرؤى المتقاسمة مع عالم المؤسسات في التنمية الوطنية، علما أن نسبة النمو المتوقعة في السنة المقبلة تناهز حدود4.6 بالمائة، إلى جانب ترقب تحسن في إنتاج المحروقات وتكثيف عملية مراقبة الاستيراد دون إعاقة أدوات الإنتاج أو تقليص وفرة المنتجات في الأسواق التي ستبقى مفتوحة وحرة وفق قوانين الدولة والسهر على تطبيقها بشفافية، ووعد بمساعدة المتعاملين الاقتصاديين شرط احترامهم للقانون وتحليهم بالمنافسة الشريفة، مبديا تحديه للمتشائمين من قدرة الجزائر على كسب المعركة التنموية الراهنة عندما قال «...عازمون على مواجهتهم برسالة أمل وشجاعة مبنية على أساس معرفة تامة للقدرات الوطنية وقدرات الجزائريين».
وفند سلال مرة ثانية أن تكون الجزائرقد فقدت توازنها مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأن الحكومة أضاف يقول، موجودة لخدمة الشعب واستمرار الدولة والسير لبناء اقتصاد وطني قوي دون تنازلات، وتحدث عن ثقة رئيس الجمهورية في فئة الشباب.
وخلال رد الوزير الأول على تدخلات الشركاء الاجتماعيين والاقتصادين التزم باسترجاع الصناعة الجزائرية وكذا تطوير الصناعة والفلاحة اللذان اعتبرهما الهدف الجوهري من قمة الثلاثية وقال نغتنم الفرصة لأنه في بسكرة تتوفر اليد العاملة، ووجه دعوة خاصة قائلا حان الوقت لمشاركة المرأة في القطاع الفلاحي لأنها قليلة وفي بعض الأحيان قد تنعدم، وذهب في الشق التصدير إلى توقع الوصول إلى تصدير الإسمنت والحديد والصلب، مقدرا أن المعركة التنموية في المتناول ويمكن كسبها، معلنا أن الجزائر تتوجه لإنجاز مشاريع كبيرة للاقتصاد في السنة المقبلة، حاسما في مسألة الاحتفاظ بعملة الدينار وعدم التخلي عنها في ظل التضييق عليها.
