تعتبر من الوجهات الهامة للتنزه واستنشاق الهواء العليل، بحيرة الرغاية ما تزال مغلقة، تحاصرها النفايات، وقد أصبحت المساحة الخضراء التي توجد قرب مدخلها الرئيسي، مكانا لكل من هب ودب وهي الحالة التي وجدتها عليها «الشعب» لدى زيارتها لهذه المحمية الطبيعية، المصنفة عالميا من ضمن أهم المناطق الرطبة، التي تساهم حسب المختصين في الايكولوجيا، في إحداث التوازن البيئي في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
حياة/ ك
تزامن تواجدنا ببحيرة الرغاية والاحتفال بأول محرم، حيث أن العائلات التي أتت لقضاء يوم في هذا المكان، تفاجأت كما تفاجأنا، عندما وجدنا الباب مغلقا، وقد قال الحارس لنا أن قرار الغلق صدر من الوالي منذ سنتين، وكل واحد منا عاد أدراجه، والتساؤل المطروح متى يعاد فتح هذه المحمية، التي سبق وأن أغلقت منذ سنوات، بعد التلوث الذي غزاها .
قبل أمتار من البحيرة، لاحظنا قمامة عشوائية متراكمة، وروائح كريهة تنبعث منها، في ركن لا تصله شاحنات البلدية ولا «نات كوم» ، لتخليصه من هذه النفايات والتلوث الذي تسببه، مشوهة بذلك هذا المكان الطبيعي الذي كان قبل سنتين يستقطب الزوار، حيث يأتيه المواطنون من مختلف البلديات والولايات المجاورة لقضاء يوم جميل.
كما أن الطريق المؤدية لهذه المحمية الطبيعية المصنفة عالميا، مليئة بالأعشاب الضارة، وقد نمت حشائش و أحراش بصفة عشوائية، غطت جانبي الطريق، ما جعل المكان يبدو موحشا، وفي نفس الوقت يعد المكان الذي يمكن أن يكون «وكرا للانحراف» لأنه يتوفر على الظروف المشجعة على ذلك .
يحس الوافد إلى هذا المكان بكثير من الأسى، لأنه يرى جوهرة طبيعية يعتليها التلوث، الذي يمكن أن يؤثر على ميزاتها التي انفردت بها، إذ تعتبر الموطن الأساسي لتكاثر الطيور، كما تأوي مجموعة مكونة من أزيد من200 صنف منها 80 مائيا و4 أصناف من الطيور النادرة، المحمية من طرف القانون الدولي و حوالي 50 نوع محمي من طرف القانون الجزائري، وتتوفر على ثروة نباتية معتبرة تقدر بـ 233 صنف نباتي .
ويذكر أن بحيرة الرغاية صنفت منطقة رطبة، وهي تبعد عن العاصمة بـ 34 كيلومترا، وحوالي 15 كيلومتر عن ولاية بومرداس، وهي تتربع على مساحة تفوق 1500 هكتار، وتضم في محيطها الطبيعي مركزا للصيد، حيث تستجيب لمعايير اتفاقية «رامسار» لسنة 1971 حول المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية.
كما تعتبر البحيرة منطقة نموذجية لتسيير وتطوير المناطق الرطبة ، وقد تحولت إلى محمية طبيعية ذات بعد عالمي، وتعد أحد المؤشرات التي تحدد مدى تدهور الوضعية البيئية في المعمورة، إذ تساهم حسب المختصين في هذا المجال في التوازن البيئي في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
