أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مسار السلم في مالي، بدأ يعطي نتائج “ملموسة” منذ استكمال التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في جوان 2015.
صرح لعمامرة في كلمة ألقاها لدى افتتاح الاجتماع التشاوري رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الصادر عن مسار الجزائر، أن “مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج ملموسة منذ استكمال التوقيع على الاتفاق في 20 يونيو 2015 وهو التاريخ الذي تم تحديده باتفاق مشترك، كما هو الشأن بالنسبة لبداية تطبيق الالتزامات المتفق عليها في إطار مسار الجزائر”.
فيما يتعلق بالوضع في هذا البلد، أعرب الوزير عن ارتياحه لكون الأطراف المشاركة في مسار الجزائر “توقفت نهائيا عن الاقتتال، لاسيما بفضل لقاءات التقريب المنظمة في انفيسن في سبتمبر وأكتوبر 2015”.
وقال لعمامرة، إن “هذه اللقاءات كانت مفيدة لمسار السلم، كونها ساهمت في بروز ديناميكية عمل جديدة ضمن هيئات متابعة الاتفاق”.
وواصل، أن “هذا التقارب الجدير بالتقدير سيأتي بالتأكيد بنتائج إيجابية أخرى من خلال إدراجه في إطار شامل لجهود المصالحة الوطنية التي شرع فيها تطبيقا لاتفاق السلم”.
ويرى رئيس الديبلوماسية الجزائرية، “أنه يجب أيضا أن يكون في منأى عن تصرفات الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة وتعرقل مسار السلم رغم تجند القوات المسلحة المالية والقوات الدولية”.
في هذا السياق، أدان لعمامرة “بشدة”، الاعتداءات الإرهابية التي مازالت تستهدف مالي وأعرب عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا”.
«نحن - كما قال - نرفض تماما كل أشكال التخويف والتهديد التي تستهدف حياة الإنسان وسلم واستقرار دولنا”.
وفي تطرقه إلى أهمية هذا الاجتماع، اعتبر لعمامرة أن المحادثات “التي سنجريها اليوم ستكون، وأنا مقتنع بذلك، جد مفيدة من أجل توطيد مكاسب مسار السلم في مالي”.
