أصدرت نيابة محكمة الأربعاء في البليدة، عصر أول أمس، أوامر بإيداع 12 متهما بالتجمهر و الإخلال بالنظام العام، و توجيه 4 استدعاءات مباشرة، لتورطهم في التجمهر و الإخلال بالنظام العام، خلال الأحداث التي أعقبت الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي الأسبوع الماضي .
أوامر حبس المسؤولين عن التجمهر و الإخلال بالنظام العام، جاءت تبعا للحركة الاحتجاجية، التي شهدتها الشوارع والمحاور الرئيسية بوسط مدينة الأربعاء الخميس الماضي ، في ردة فعل من المقصيين من القائمة الإسمية للمستفيدين من الحصة السكنية 981 مسكن اجتماعي إيجاري، حيث امتدت الحركة الاحتجاجية ليومين كاملين، و تسببت في أزمة مرورية وانقطاع حركة السير عبر الطرقات الرئيسية، بسبب إضرام النيران في العجلات المطاطية و أغصان الأشجار دون تخريب في الأملاك العامة و الخاصة، والتي خلفت حالات من الخوف بين السكان.
وكلف الوضع تدخلا لعناصر الأمن وأعوان مكافحة الشغب، التي طوقت الساحات و الأماكن العامة، تحسبا لأي تصعيد في الموقف، بينما نادى ممثلون عن المجتمع المدني إلى الهدوء و تحكيم لغة الحوار و التعقل، لأجل المطالبة بأي حق بشكل حضاري، في وقت سارعت السلطات المسؤولة إلى فتح الأبواب في نهاية الأسبوع أمام الذين يرغبون في إيداع الطعون، لتمكينهم من حقهم في الطعن .
وتجدر الإشارة في سياق الحدث، إلى أن قائمة إضافية تم وضعها و شملت 120 إسما.
