اليقظة ضرورية لمواجهة التحديات والتهديدات
أشاد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، في كلمة ألقاها أمس، خلال افتتاح الدورة الربيعية لهذا الأخير لسنة 2016، بمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تعديل الدستور، الذي عزز ركائز دولة القانون، بعدما أرسى قواعد الأمن والمصالحة الوطنية، على حد قوله، مؤكدا أن التعديل شكل نقطة تحول جوهرية في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد، وساهم في تهيئة خارطة طريق للعمل المستقبلي، داعيا لمواصلة اليقظة والحذر أمام التحديات الإقليمية والدولية التي نعيشها اليوم للحفاظ على استقرار الجزائر.
أكد عبد القادر بن صالح، أن الدورة الربيعية لسنة 2016 ستكون بداية لتأسيس مرحلة جديدة في إطار أحكام دستور جديد أتى بأحكام من شأنها توسيع مجالات صلاحيات المجلس، ويأتي كتتويج لمسار إصلاحات كبيرة عرفتها البلاد خلال العشريتين الأخيرتين، معتبرا الإصلاحات السياسية بالعميقة والشاملة التي اعتمد فيها رئيس الجمهورية نهج التدرج والمرحلية، المتسم بالواقعية، لكنه اعتمد الجرأة والشجاعة في العديد من المجالات التي عالجها، وحقق النتيجة فيها.
وذكر رئيس مجلس الأمة، بمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور المصادق عليه من طرف البرلمان، بالوثيقة السامية التي بها أصبحت تحكم البلاد، منوها بأعضاء البرلمان بغرفتيه في تحليهم بروح المسؤولية لتحقيق النجاح لهذه الخطوة الهامة في مسار تعزيز ركائز دولة القانون، التي بواسطتها ستحتل الجزائر المكانة اللائقة بها كدولة، كونها أضحت تسير بقانون يتجاوب مع تطلعات الشعب ويساير التوجهات الحديثة التي يشهدها العالم، على حد قوله.
وأضاف بن صالح، أن هذا التعديل يشكل نقطة تحول جوهرية في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد، وفي نفس الوقت المساهمة في تهيئة خارطة طريق للعمل المستقبلي، مشيرا إلى أنه بفضل الصلاحيات الدستورية التي زود بها مجلس الأمة، حدثت نقلة نوعية على مستوى هذا الأخير، مما سيساهم في ترقية الأداء البرلماني للجزائر وإعطاء التجربة إضافة نوعية معتبرة، مطالبا بتضمين محتوى هذه الخيارات والأحكام المتضمنة في بنود الدستور في محتوى القوانين التي ستقدم مستقبلا.
ودعا رئيس مجلس الأمة، إلى تحيين المنظومة التشريعية الوطنية وفقا للأحكام الدستورية الجديدة والمستحدثة، وتلك التي ستدرج في نصوص جديدة وتواكب المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقيم العدل والمساواة، خاصة تلك التي جاءت لتكرس الحريات من مكونات الهوية الوطنية كترقية الأمازيغية إلى رتبة اللغة الوطنية والرسمية.
وحسبه أن هذه التدابير المسطرة في مضمون الدستور ستشكل بناء صلبا في كيان الدولة من شأنه، أن يعيد الحيوية والنشاط لمؤسسات البلاد ويحصن جدارها الواقي ويحول دون إلحاق الضرر بها ومن أي متربص قد يسعى إلى المس بمقوماتها.
أكثر من 30 مشروع قانون قيد الإعداد
وقال بن صالح، أن هذه الدورة تأتي في سياق ما بعد مرحلة التعديل الدستوري، حيث ستتولى تقديم العديد من المشاريع القانونية الهامة إلى البرلمان، تتعلق بمشاريع قوانين لتنظيم بعض القطاعات ومواصلة إصلاحها، وأخرى مشاريع قوانين عضوية وعادية قصد تكييفها مع متطلبات الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري، والتي تخص قطاعات العدالة، المالية، الصناعة، الداخلية، الاتصال، الصحة وغيرها، حيث سيتولى المجلس دراسة ونقاش ما يزيد عن 30 مشروع قانون قيد التحضير والإعداد من بينها 7 قوانين عضوية يضاف إليها مشروع اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي للمجلس، وذلك بما يتماشى ومقتضيات التعديل الدستوري الجديد.
وبالمقابل، دعا رئيس مجلس الأمة إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وتجاوز الخلافات و التراشقات التي تتعارض ومتطلبات المصلحة الوطنية، والابتعاد عن الانسياق وراء الادعاءات الرامية إلى التقليل من أهمية النجاحات المحققة في الجزائر في مختلف المجالات وإظهارها بغير حقيقتها، وكذا الابتعاد عن لغة التهويل والتيئيس التي تنتهجها بعض الأطراف، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية المتميزة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرين للحدود والقارات، زيادة على الانعكاسات السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية والتراجع المستمر لأسعار النفط.
وفي هذا الشأن، شدد بن صالح على مواصلة اليقظة والحذر أكثر من أي وقت مضى أمام التحديات التي تواجه الجزائر بالنظر إلى ما يقع في دول الجوار والعالم، مذكرا بالتجربة المريرة مع الإرهاب التي مرت بها الجزائر، لكن بفضل حكمة رئيس الجمهورية عاد الأمن والاستقرار للبلاد.
