شدد والي الشلف أبو بكر الصديق بوستة، لهجته إزاء المتقاعسين في تنفيذ برامج السكن الريفي، الذي خصصته الدولة لهذه الفئة من السكان، وكذا المستفيدين من مشاريع الاستثمار الفلاحي عبر عدة بلديات، حيث ذهب إلى حد تهديد هؤلاء بإرجاع المبالغ التي أخذوها أو متابعتهم قضائيا في حالة عدم إتمام هذه المشاريع السكنية الريفية في الآجال القادمة.
خرجة الوالي اعتبرها سكان البلديات دعما قويا لتفعيل برامج السكن الريفي، الذي نفذته الولاية من التوزيع والتموين بالمبالغ المالية عبر الأشطر المخصصة لطبيعة الأشغال، التي مازال بعض أصحابها وهم قلة ـ حسب ذات المسؤول الأول بالولاية ـ متأخرين في تجسيد الوحدات السكنية الفردية، وهو ما يؤثر على الطلب الذي تقدمت به الولاية للسلطات المركزية قصد الاستفادة من حصص أخرى لتغطية الطلب حسب الملفات المودعة لدى مصالح البلديات والدوائر.
وأوكل عملية المتابعة والمراقبة إلى المصالح المعنية بعدما ثبت حسب التحقيقات والتقارير المقدمة إلى تجسيد 97٪ من المشاريع المبرمجة، ولم يبق حسب قوله سوى 3٪ لم تنته سكناتها في المدة المحددة قانونا، حيث اعتبر الوالي هذا التأخير حرمانا لأفراد العائلة من الاستمتاع بمثل هذه الإنجازات التي جاءت لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وبنفس اللهجة وجه تحذيرا للمعنيين بتعويض البناء الجاهز الذين استفادوا من دعم الدولة دون الشروع في تجسيد مشاريعهم لحد الساعة، حيث ستطبق عليهم إجراءات إعادة الأموال إلى خزينة الدولة، إن لم يباشروا عملية الإنجاز التي أخذوا منها الشطر الأول، وهو ما يعني أن بعضهم قد تراوده أفكارا لتحويل هذه الأموال إلى وجهة أخرى غير قانونية.
ومن جانب آخر ألح ذات المسؤول الولائي على تكييف المساحات وفق الشروط والإجراءات التقنية في إنجاز مشاريع الاستثمار الفلاحي، خاصة إذا كان هؤلاء يمتلكون عقود ملكية على قطعهم الأرضية وهذا حفاظا على العقار الفلاحي، موضحا أن أنه أعطى تعليمات للمصالح البلدية بعدم منح رخص البناء إذا تجاوزت المساحات ما هو مطلوب قانونا.
كما رفض بوستة منح الترخيص لأي مشروع بدون عقد ملكية، موضحا أن البعض يلجأ إلى هذه الطريق بنية تسوية وضعية كانت قد حصلت في السابق والتي من المفروض أن تدرج ضمن ملفات التسوية التي تخضع للدراسة وليست على حساب المشروع وشروطه القانونية.
وأعطى الوالي مؤشرات لتحسين واقع الاستثمار الفلاحي بالولاية بالنظر إلى سلسلة من المشاريع التنموية الجارية كالطرق والهياكل القاعدية التي تحظى بدعم من الوزارات المعنية ضمن برنامج رئيس الجمهورية.
