أكد المشاركون في اليوم الإعلامي المنظم من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، مكتب بجاية، أمس، بفندق «زيفير»، حول الإشهار، التسويق والسلع المقلدة، على هامش الصالون الوطني الأول للمؤسسات الوطنية، على ضرورة محاربة التقليد الذي يشكل خطرا على العلامة الجزائرية.
أوضح جمال عزوق، المندوب الولائي لمنتدى رؤساء المؤسسات ببجاية، أنه بداية من الشهر القادم ستشرع عشر مؤسسات جزائرية، تمثل دفعة أولى، في بيع منتجاتها تحت اسم «بصمة جزائرية» والتي من شأنها إبراز العلامة التجارية للمنتوج الوطني، بهدف تسويقه والتعريف به لدى الزبون، وهو ما يسمح كذلك بتشجيع الاستهلاك المحلي، كما سيقلل من حجم الواردات. مضيفا أن الاعتماد على هذه المؤسسات كان بعد الاستجابة لدفتر الشروط الذي أعدّ لهذا الغرض والذي يحدد منتوجا ما ذا بصمة جزائرية ويمنح الاعتماد لمدة عاملين قابلين للتجديد.
من جهته ممثل المديرية العامة للجمارك مسعودي يوسف، أكد أنه خلال السنة الفارطة 2015 تم استرجاع أزيد من 1.2 مليون منتوج مقلد، عبر مطارات وموانئ الجزائر وكذا الحواجز المقامة على الطرق، وهي عبارة عن ألبسة، مواد تجميل، تبغ وقطع غيار، ومصدرها الصين وأندونيسيا على وجه الخصوص. وتم تشديد الرقابة على مقلدي السلع بناء على ما ينص عليه قانون الجمارك لسنة 2008، كما فنّد الأخبار المتداولة حول وجود أدوية مقلدة بالسوق الجزائرية.
أما ممثلة المديرية الجهوية للتجارة لعقون صبرينة، فقد كشفت أن المواد المقلدة لها انعكاسات سلبية على صحة المواطن وتعمل مصالح المراقبة بصفة دورية لمحاربة هذه التجارة، التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، مغتنمة الفرصة لتوجيه نداء للمستهلكين لتجنّب استهلاك المنتوجات المقلدة.
