توقع أمس «جان فرنسوا دوفان»، ممثل وفد خبراء صندوق النقد الدولي «أفامي» تسجيل الجزائر تباطؤ في معدلات النمو والتضخم خلال عام 2016، بسبب ما أطلق عليه آثار الضبط المالي على الأنشطة خارج قطاع المحروقات، داعيا إلى توجيه الدعم الاجتماعي للفئات التي تستحقه.
فلا يجب حسب تقديره أن يستفيد الأثرياء تماما مثل أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، مثمنا السير نحو إصلاحه، واعتبرا أن القاعدة الاستثمارية 49/51 تحتاج إلى المزيد من المرونة، بينما لجوء الجزائر إلى الاستدانة الداخلية وصفه بالخيار الجيد، لكنه ذكر أنه غير كاف ويجب أن يدعم بالاستدانة الخارجية التي من شأنها أن توفر العملة الصعبة.
قال «جان فرنسوا دوفان» ممثل وفد خبراء «الأفامي» الذي زار الجزائر مؤخرا والتقى خلال أسبوعين بوزارات وإدارات عمومية ومتعاملين خواص ومنظمات المجتمع المدني أن هناك مؤشرات إيجابية لكنها غير كافية عقب نقاشهم الذي سلط الضوء، حول اثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني والسياسات الضرورية التي ينبغي تبنيها لمواجهة الصدمة النفطية الخارجية.
غير أنه لم يخف في نفس المقام أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة في ظل ترقب استمرار تراجع أسعار برميل النفط، وتطرق إلى الإصلاحات التي باشرتها الجزائر للتحكم في الوضع، لكنه يعتقد أنه يجب أن تكثف من خلال مواصلة التصحيح المالي وتكريس سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، بهدف تجاوز صدمة انهيار أسعار برميل النفط عن طريق استغلال وتوظيف احتياطي الصرف بشكل فعال، والشروع بسرعة في صياغة جديدة لنموذج النمو.
وبدأ ممثل «الأفامي» مقتنعا بضرورة ترشيد الدعم الاجتماعي، الذي قال أن الأثرياء يستفيدون منه أكثر من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود على اعتبار أن هذه الفئة تستهلك كميات أكبر، من خلال إطلاق إصلاحات أعمق في نظام الدعم لكن مع توفير الحماية لفئة الفقراء، وشجع «جان فرنسوا دوفان» توجه فتح رأس مال بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية في ظروف شفافة بهدف تقوية مصادر تمويلها وترقية تسييرها وتحسين حوكمتها.
ومن مقترحات وفد «الأفامي» إدراج إصلاحات هيكلية حقيقية بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتنويع الاقتصاد للقفز بنسب نمو أعلى، عن طريق تحسين مناخ الأعمال والانفتاح أكثر على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، مع تطوير الأسواق المالية ورفع مستوى الحوكمة والمنافسة وتفعيل الشفافية بشكل محسوس، بالإضافة إلى التناسق بين سعر صرف الدينار وأساسيات الاقتصاد وكذا تقوية نظام الحوكمة على مستوى المؤسسات المصرفية. واستحسن كثيرا قانون المالية للعام الجاري خاصة ما تعلق بالمستجدات التي تضمنها.
عن احتواء السوق الموازية التي يتداول بها رقم كبير من الأموال، وفد «الافامي» اشترط اتخاذ إجراءات تحفيزية بهدف تشجيعها للتدفق نحو السوق الرسمية، بينما بخصوص اللجوء إلى الاستدانة الداخلية بدل الاستدانة الداخلية يرى ممثل وفد صندوق النقد الدولي أن الاستدانة الداخلية جيدة كونها تسمح بفتح رأسمال المؤسسات وتساهم في تطوير السوق وترقية أداء ومشاركة القطاع الخاص، بينما حتى المديونية الخارجية كما أضاف مهمة جدا كونها تجلب العملة الصعبة ودعا إلى الاعتماد عليهما لتطوير الاقتصاد.
