اعتبرت ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المقيمة بالجزائر رندة أبو الحسن، إعلان الجزائر حول تحقيق المساواة للنساء كجزء لا يتجزأ لحقوق الإنسان، بالمرجعية بشمال إفريقيا والوطن العربي وكذا الجامعة العربية، مؤكدة، أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يصل إلى مستوى 30 بالمائة من التمثيل البرلماني للمرأة، كاشفة عن رغبة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في إنشاء شبكة عربية افريقية مرتكزة في الجزائر بحكم موقعها الاستيراتيجي.
أكدت رندة أبو الحسن، لدى تنشيطها أمس لندوة نقاش بمنتدى الشعب بعنوان»التجربة الجزائرية في ترقية المرأة من منظور أممي» أن مكانة المرأة في الجزائر متطورة، ولها مشاركة رائدة على الصعيد العربي فيما يسمى شبكة النساء البرلمانيات في مصر، مشيرة إلى أن المرأة الجزائرية نشيطة على كل المستويات لكنها غير ظاهرة، كما تعرف نقصا في مراكز اتخاذ القرار.
ونوهت في هذا الإطار ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بمجهودات الحكومة الجزائرية لترقية حقوق المرأة خاصة الإجراءات التي نصت عليها وثيقة تعديل الدستور المصادق عليها مؤخرا، والتي عززت من مكانة النساء، والذي رافقته بقانون العقوبات حول العنف ضد المرأة، معتبرة إعلان الجزائر حول « تحقيق المساواة للنساء كجزء لا يتجزأ لحقوق الإنسان»، بالمرجعية بشمال إفريقيا والوطن العربي وكذا الجامعة العربية، وحسبها أن أجندة المرأة تبقى قائمة.
وفي هذا الشأن، كشفت ضيفة منتدى «الشعب» عن رغبة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في إنشاء شبكة عربية افريقية مركزها الجزائر بحكم موقعها الاستراتيجي وكذا دعمها لحقوق المرأة بالفعل وليس بالكلام فقط، مشيرة إلى النساء الجزائريات لديهن خبرة لكنهن بحاجة إلى تمكين وتكوين ووضع الثقة لمواجهة الصعوبات، وأبرزت في هذا السياق أهم التحديات التي تريد المرأة تحقيقها وهي طلب تمكينها للعب دور فعال على مستوى الأحزاب كي تكون قيادية، وربط التعليم بالوظيفة أي مدى تطابق مهارات المرأة مع حاجيات سوق التشغيل، بحكم أن 66 بالمائة من طلاب الجامعات هن فتيات، مع دعم نوعية التعليم، وطلب الدعم في مجال القيادة السياسية، وكذا الاستقلالية المالية والمشاركة في إدارة المنزل.
وقالت أيضا أنها استخلصت ثلاث رسائل في اليوم العالمي للمرأة، والذي صادف وجود الأمين العام للأمم المتحدة وانعقاد مؤتمر اتفاقية ايقالي عن دور الأمن العام في إنهاء العنف ضد المرأة، وفي 7 مارس استلمت الجزائر إدارة الجمعية العمومية لـ2016، بنفس الوقت وقع إعلان التعديل الدستوري الذي شدد على دور المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، كما حصل إمضاء على القانون الذي يجرم العنف ضد المرأة، وكذا إعلان هيئة الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في السادس من الشهر الجاري، عبر اجتماع تحسيسي.
وحسب رندة ابو الحسن، فإن الأرقام الجديدة التي أعلن عنها قدوم سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة تعكس مكانة المرأة ببلادنا، حيث بلغت نسبة الفتيات اللائي أتممن دراستهن الابتدائية 97 ٪، و50 ٪ من الطبيبات، و45 ٪ من القاضيات، لكن ما يزال دور النساء في التوظيف هشا بـ14 بالمائة، أقل من 2 ٪ في مراكز اتخاذ القرار. مؤكدة أن الجزائر البلد الوحيد في الوطن العربي و في المرتبة 26 عالميا الذي استكمل ما جاء في معاهدة بيجين المصادق عليها سنة 1995، وهي تحقيق نسبة 30٪ من التمثيل البرلماني، قائلة:»الجزائر لديها الكثير من الإنجازات لكنها لا تعرف كيف تظهره وهي من البلدان الناشطة في دعم حقوق الإنسان».
وبالمقابل، أكدت رندة أبو الحسن أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أولى المرأة الريفية عناية من خلال وضع بعض الآليات لترقيتها كونها تملك أفكارا نيرة وأعمالا قيمة، وهذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عدة بلديات، حيث وصل عدد النساء الريفيات 260 امرأة، والهيئة الأممية عازمة على متابعة العملية بإضافة خمس ولايات، داعية إلى التركيز على الشباب والمحافظة على إنجازات الجزائر في مجال ترقية وتثمين دور المرأة. مشيرة إلى أن أهداف التنمية الألفية كانت كمية وليست نوعية.
وأوضحت أن الغاية المرجوة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، هو تنمية المجتمع بكامله خاصة دور المرأة وجهودها في التنمية. وفي بداية تدخلها تحدثت عن مسار الأمم المتحدة في دعم وتنمية المرأة من خلال اتفاقية سيداو المعلن عنها في 1979 والقاضية بمحاربة كل أنواع التمييز ضد المرأة، والجزائر من الدول الممضية عليها، وانعقاد أول مؤتمر عن المرأة في المكسيك سنة، ومؤتمر كوبن هاغن في 1980، وكذا انعقاد أهم قمة التي أسفرت عن معاهدة بيجين سنة 1995، التي تطرقت لكل الأنشطة التي تخص المرأة منها الفقر، الحصول على التعليم والعناية الصحية، والحد من العنف ضد المرأة وتعدي النزاعات المسلحة، المشاركة في الاقتصاد والقرار، وغيرها.
