أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أنه “ضد المرحلة الانتقالية التي تطالب بها المعارضة”.
صرح الأمين العام للحركة أنه “من المستحيل أن تتهيكل هذه ـ المعارضة ـ التي لها قاسم مشترك واحد وهو رحيل الرئيس بوتفليقة في ظل المساندة التامة للشعب ومؤسسة الجيش الدستورية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”.
واعتبر أن هذا المطلب “الذي تنادي به المعارضة هو بمثابة مطالبة بإحداث انقلاب عسكري” ضد رئيس الدولة، مضيفا أن الحركة الشعبية “ضد إجراء انتخابات رئاسية مسبقة” و«أنه من يريد اعتلاء كرسي الرئاسة عليه انتظار موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2019”.
وأضاف أن حركته ترى “أنه لا وجود لديمقراطية قوية بدون معارضة قوية يمكنها أن تكون بديلا فعالا في حالة سقوط الحكم، وفي غيابها تحدث فوضى عارمة مثلما ما وقع في سوريا و ليبيا “ بينما - كما يضيف- “أنه في غياب أي أرضية و خطة اقتصادية وسياسية واجتماعية واضحة للمعارضة في الجزائر فلا وجود لها بل يوجد معارضين فقط”.
من جهة أخرى أوضح الأمين العام للحركة الشعبية أن “سبب عدم مساندته لمقترح حزب التجمع الديمقراطي في تنظيم تجمع شعبي بالقاعة البيضوية لمساندة الرئيس بوتفليقة يعود إلى الخلاف الذي وقع بين قياديي حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الديمقراطي بشأن كيفية ومن يشارك في التجمع”، مشيرا إلى أن حركته “اقترحت أن تشارك فيه كل الأحزاب التي قادت الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة”.
كما دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية خلال هذا التجمع الشعبي الذي يدخل في إطار استكمال هيكلة الحركة والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة لـ2017 “كل المسؤولين السياسيين إلى الإجماع والالتفاف بالمؤسسة الرئاسية و العسكرية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بشكل نهائي”.
