علمت «الشعب» من مصادر أمنية موثوقة، أن المصالح الأمنية المختصة بعين تموشنت، باشرت مؤخرا تحقيقات في أسباب الارتفاع المسجل في أسعار الاسمنت هذه الأيام التي قفزت إلى 840 دينار للكيس الواحد، ما أدى إلى تأثر أصحاب المشاريع الصغرى والمقاولات الناشئة، فيما سجل سعره قبيل نهاية السنة الماضية نحو 500 دينار، بينما لا يتجاوز سعر الكيس الواحد من الاسمنت لدى المنتجين 350 دينار على مستوى مصانع بني صاف بولاية عين تموشنت وزهانة بسيدي بلعباس وسيڤ بمعسكر والحساسنة بولاية سعيدة.
أكدت ذات المصادر أن مصالح الأمن عملت على التدقيق في تقديرات احتياجات عدة شركات ومقاولات مختصة في الأشغال والمنشآت الضخمة بعين تموشنت، وقالت إن الكثير من الشكوك تحوم حول قيام شركات كبرى بشراء كمية مضاعفة من احتياجاتها للاسمنت وفق نسخ من الصفقات التي تولت بموجبها تلك المشاريع أظهرتها لمصانع الاسمنت، على أن الفائض من الاسمنت تم بيعه للمضاربين وأصحاب الشاحنات المقطورة الذين ينشطون في هذا المجال ويعيدون بيعه بفارق يصل إلى 200 دينار للكيس الواحد عن السعر الحقيقي بالمصنع، حيث تكون تلك الشركات والمقاولات باعت فواتير شراء الاسمنت من المصانع مباشرة لباعة من المضاربين الذين يلهبون سوق مواد البناء. وترفض شبابيك البيع، بحسب عدد من باعة مواد البناء بالجملة والتجزئة، أن تموينهم بالاسمنت وفق سعر الجملة، ما يؤدي إلى ظهور المضاربة التي فاقت نصف السعر الحقيقي للكيس الواحد من الاسمنت.
ولا يستبعد هؤلاء، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم في حديثهم لـ«الشعب»، أن يواصل سعر الاسمنت الصعود إلى 900 دينار، بعدما تبين أن فواتير الاسمنت الجاهزة نفذت من التداول لدى تجار هذه المواد.
