نظمت وزارة الطاقة والوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة، بالجزائر العاصمة، اجتماعا كرس أساسا للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.
ضم اللقاء الذي ترأسه مناصفة المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمدير العام للسياسة الطاقوية بالوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة فاعلين من البلدين ينشطون في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
وتمثل الهدف من هذا الاجتماع في تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة وترقية الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية حسب بيان الوزارة.
وأضاف ذات المصدر أن هذه الورشة سمحت بالتوصل إلى «مبادلات ثنائية مثمرة» حول الفرص الجديدة المتاحة في إطار تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
خلال المبادلات عرض الطرف الجزائري هذا البرنامج وكذا فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وقدم الطرف الألماني سياسته الخاصة بالانتقال الطاقوي ومخطط عمله الوطني في مجال النجاعة الطاقوية.
علاوة على المبادلات التي تمت أثناء جلسة علنية تم تنظيم لقاءات مباشرة بين متعاملي البلدين من أجل تعميق المباحثات حول مواضيع ومشاريع ملموسة ذات الاهتمام المشترك.
وتناولت المواضيع المحورية للشراكة التي شكلت محل نقاش تنويع المزج الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقوية والبحث عن شركاء محتملين لإنشاء شركات مختلطة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع في هذه المجالات.
وللتذكير تمت المبادرة بهذه الشراكة الطاقوية في مارس 2015 بمناسبة التوقيع على إعلان النوايا المشترك الجزائري-الألماني حول الشراكة الإستراتيجية.
ويتضمن البرنامج الجزائري لتطوير الطاقات المتجددة إنتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء المتجددة في آفاق 2030، لاسيما الطاقة الشمسية والهوائية الموجهة للسوق الداخلية إضافة إلى 10.000 ميغاواط إضافية موجهة للتصدير.
