توجت أشغال الدورة الـ12 للجنة الحدودية الجزائرية-المالية أول أمس بباماكو، ببيان مشترك أعرب فيه الطرفان عن ارتياحهما للتعاون الوثيق بين البلدين، والدعوة إلى تطوير المناطق الحدودية أكثر فأكثر.
وعقدت أشغال اجتماع الدورة الـ12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مناصفة مع وزير الإدارة الإقليمية بمالي ادريسا مايغا.
وفي البيان المشترك للدورة أشاد الطرفان بتوسيع تشكيلة اللجنة الثنائية الحدودية لمنطقتي تاودنيت وميناكا اللتين أنشئتا مؤخرا.
واتفق البلدان أيضا على بعث المشاورات بين ولاة وحكومات المناطق المعنية.
وفي هذا السياق من المقرر تنظيم لقاء في ديسمبر 2016 بالجزائر في أدرار أو تمنراست.
وسيعقد الطرفان الدورة الـ13 لهذه اللجنة في الجزائر خلال سنة 2017 في تاريخ سيتم تحديده بالاتفاق حسب البيان المشترك.
وعبر الطرفان عن ارتياحهما لتوقيع الأطراف المالية على اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر كما أعربا عن ارتياحهما للتعاون «الوثيق حول ترقية مسالة السلم والمصالحة في مالي من خلال تنفيذ هذا الاتفاق».
وأشارا أيضا «إلى أهمية تكييف أعمالهم للتعاون في المنطقة الحدودية مع أهداف الاتفاق».
وجدّد الطرف المالي التأكيد على «التزام الجزائر بالبقاء إلى جانب مالي من خلال مرافقته في جهوده الرامية إلى تعزيز السلم والمصالحة في مالي».
وعبّر الوزيران عن «انشغالهما العميق أمام استمرار التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الصحراوي لا سيما ظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تهدد استقرار الدول وتلاحم المجتمعات في منطقة توجد عرضة للتقلبات المناخية».
في ذات السياق ركزوا على أهمية «مظافرة الجهود من أجل مكافحة ناجعة لهذه التهديدات» حسب ذات المصدر.
خلال الاجتماع شرع الوفدان في بحث معمق للتعاون الثنائي الحدودي في المجالات الأولوية على غرار الفلاحة وتربية المواشي والصيد البحري، المبادلات التجارية،
الطاقة والمناجم، النقل والأشغال العمومية، الصناعة والسكن والعمران.
وتمحور اللقاء من جهة أخرى حول قطاعات البريد وتكنولوجيات الإعلام،
الاتصال، الصحة، التربية، الثقافة، الرياضة، السياحة، الصناعة، الموارد المائية،التكوين المهني، الشؤون الدينية، الإدارة الإقليمية والأمن وحرية تنقل الأشخاص والممتلكات.
