يهدف إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تمكين المجتمع المدني وشركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كما يوضحه مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
ذكر النص الجديد، أنه “بنفس العزيمة والحرص على المصداقية والفعالية، عملت الجزائر في ظروف مميزة وبكل سيادة على إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان في 1992 وكذا اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في 2001”، مشيرا إلى أن مسألة حقوق الإنسان “شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية”.
«كما كانت - يضيف مشروع القانون الذي يتضمن 35 مادة موزعة على أربعة فصول - في صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق والحريات المحمية دستوريا ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها”.
وأبرز المشروع، أنه تم “بمقتضى المراجعة الدستورية الأخيرة رفع الهيئة المكلفة بحقوق الإنسان إلى مستوى مؤسسة دستورية وأوكلت لها مهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان، مع توضيح موقعها ودورها بما يتماشى والتزاماتنا الدولية وكذا مع سياسة الجزائر الثابتة لترسيخ دولة القانون والحوكمة الرشيدة”.
