شدّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه «يمنع منعا باتا التصرف في سكنات عدل»، مضيفا أنه تمت مراسلة كل المصالح المختصة للتحري حول الموضوع، في حين تجرى مشاورات مع وزارة العدل، قصد منع الموثقين من توثيق أي عقد يتعلق بسكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج «عدل» بما في ذلك عقد الحراسة.
أكد تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن التحريات جارية بخصوص هذه الحالات، وحسب المعطيات الأولية يبدو أن الأمر يتعلق باستفزاز، تقوم به بعض المواقع الالكترونية أكثر من كونه حقيقة ميدانية، مشيرا إلى أن عدة مواقع الكترونية متخصصة في الإعلانات منذ أسابيع قامت بنشر عروض بيع لسكنات «عدل» التي تم توزيعها مؤخرا على مكتتبي 2001 و2002.
وأفاد في هذا الصدد أنه «سيتم توجيه مراسلة إلى وزير العدل اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل لإصدار أوامر صارمة لكل الموثقين تمنعهم من تحرير أي وثيقة تتعلق بسكنات عدل سواء تعلق الأمر بكراء أو حراسة أو بيع أو شراء».
وتتمثل العقوبات التي يتعرض لها المخالفون للقانون في التجريد من السكن الذي استفاد منه المكتتب، إذا ثبت قيامه ببيع سكنه فإنه «سيتعرض للمحاسبة الجنائية»، مشيرا إلى أن هؤلاء المكتتبين قاموا بالتوقيع على تصريح شرفي لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» التي تشرف على برنامج البيع بالإيجار.
وفي سياق مغاير وحول سؤال يتعلق بطعون مكتتبي «عدل»، كشف تبون أن لجنة الطعون على مستوى الوزارة فصلت في أكثر من 20 ألف ملف لصالح أصحابه، من بين 45.388 ألف طعن تم استلامه.
وتتعلق الطعون التي تم قبولها بالمكتتبين الذين سبق وأن استفادوا من إعانات مالية تضامنية من الدولة في إطار التكفل بضحايا الكوارث الطبيعية، على أن لا تتجاوز قيمتها 300 ألف دج، كما يتعلق الأمر بمالكي الشقق ذات الغرفة الواحدة وكذا أصحاب العقارات ذات الملكية المشتركة بين الورثة.
وفي رده على سؤال شفهي حول عملية تسوية وضعية السكنات غير المطابقة أو غير المكتملة، أكد تبون أنه لن يتم تمديد آجال العملية التي ستنتهي في أوت المقبل، موضحا أن «التمديد لن يأتي بنتيجة، بل إنه سيبعدنا أكثر عن حسم المشكل».
وأفاد أن العملية حققت لحد الآن النتائج المنتظر منها، حسب الوزير، إذ تمت تسوية عدة حالات من بينها البنايات المشيدة فوق عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة بعد الإنتهاء من إجراءات نقل الملكية.
