اجتمعت، أمس، بالجزائر العاصمة، نقابات عدة قطاعات لدراسة مسألة التقاعد على ضوء قرار الثلاثية الأخير الذي حدّد سنّ الإحالة على التقاعد بـ60 سنة.
أكد رئيس الإتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) بلعموري لغليظ، في تصريح لوأج، على هامش اللقاء، أن المشاركين في الاجتماع سيطلبون من الحكومة «التريّث في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتقاعد وذلك خدمة للمصلحة العامة».
وأكد بلعموري، أن اجتماع أمس، الذي لايزال متواصلا، يحضره ممثلون عن 16 نقابة مستقلة، في مقدمتهم نقابات قطاع التربية الوطنية، وممثلون عن عمال البريد وسونلغاز والتكوين المهني والأئمة.
وأشار هذا المسؤول، أن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن التشاور حول سبل إلغاء القرار المتعلق بإعادة النظر في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997 المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد.
وأفاد ذات المسؤول النقابي، أن لقاء أمس سيتوج ببيان مشترك، لاحقا، يكون مرفقا برسالة توجه للوزير الأول عبد المالك سلال، لمناشدته «بعقد لقاء من أجل شرح نظرة النقابات في القرارات المصيرية التي تخص الطبقة الشغيلة».
