أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، عزم الحكومة على المضي قدما في خارطة طريق جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني، تقوم على تجسيد المشاريع الاستثمارية وتقليص الاستيراد قدر المستطاع، وكذا تنويع الشركاء في قطاع الفلاحة وضمان أسواق خارجية لتصدير المنتجات.
حملت زيارة سلال لتيارت، رسالة صريحة لمستوردي السلع واسعة الاستهلاك مفادها، أن «الدولة شرعت في وضع الحواجز القانونية اللازمة للتخلص تدريجيا من اقتصاد الحاويات القادمة من الخارج».
الحماية المقنّنة للإنتاج الوطني والمحفّزة للاستثمار المحلي، التي تحدث عنها الوزير الأول، تتضمنها بنود قانون المالية لسنة 2013، الذي أمهل وكلاء السيارات على وجه التحديد لتغيير نمط نشاطهم 3 سنوات، من خلال إنشاء مشاريع صناعية للتركيب أو تصنيع قطع الغيار، مقابل الاستفادة من عدة امتيازات، على أن يكون 2017 موعدا نهائيا لالتحاق المتأخرين بهذه الديناميكية أو عدم الحصول على ترخيص.
وبحسب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، فإن ما ينطبق على وكلاء السيارات، سيطبق على مستوردي الأدوية وبودرة الحليب، الذين يحصلون على دعم كبير من قبل الدولة، حيث باتوا ملزمين بإنشاء مصانع للإنتاج محليا.
سلال الذي قال، «انتهى عهد لقد جاؤوا بالسلع»، أوضح أن السياسة الاقتصادية الجاري تنفيذها تدريجيا، حتمية لابد منها ومخرج وحيد لبناء اقتصاد خارج المحروقات ورفع نسبة الإنتاج الوطني قدر الإمكان، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في التنفيذ لتجنّب أضرار أخرى لصدمة انخفاض أسعار المحروقات.
توجه الحكومة خلال الخماسي الجاري، القائم على خفض فاتورة الاستيراد قدر المستطاع، يرمي إلى حماية الإنتاج الوطني وتقويته حتى وإن كان يرى البعض في اختلال سوق السيارات، على سبيل المثال، مساسا بالرفاه الاجتماعي، لأن أساس التنمية الاجتماعية هو اكتساب نسيج صناعي وفلاحي قوي، إلى جانب سياحة مزدهرة وخدمات متطورة.
لقد دمرت سنوات الاستيراد القدرات الإنتاجية للبلاد، والأخطر من ذلك، أنها قتلت قيمة العمل. وإعادة الاعتبار الكاملة لهذا الأخير، لن يكون إلا باستغلال الإمكانات المتاحة على الصعيدين المادي والبشري.
ويعكس استفسار الوزير الأول، لأصحاب المشاريع الصناعية الخاصة بالتركيب عن نسبة الاندماج وضرورة رفعها لـ40 من المائة في المدى القريب، جانبا جد إيجابيا لهذا النوع من التصنيع، لأنه يمنح فرصة قطع الخطوة الأولى نحو تحويل التكنولوجيا واكتساب الخبرة عبر تكوين اليد العاملة وتأهيلها، ناهيك عن استحداث آلاف مناصب الشغل ورفع حصة البلاد من الصادرات خارج المحروقات.
على صعيد آخر، جدد عبد المالك سلال، دعوته للفلاحين لإيجاد شراكة مع متعاملين أجانب، لتوسيع الاستثمارات وإيجاد أسواق لتصدير منتجاتهم، وبعد أن حثهم في وقت سابق على الوجهة الروسية، باعتبارها الأفضل حاليا، قال إن الاستفادة من تجارب الأمريكيين لرفع حجم ووتيرة الإنتاج مهمّة للخرج من النمط التقليدي الفلاحي.
