يصادق، اليوم، نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات؛ قانونان يندرجان في إطار تكريس الأحكام الجديدة المتضمنة في دستور 2016، وقد لقيا اهتماما كبيرا قياسا إلى التعديلات المدرجة من قبل النواب والتي لا تقل عن 98 تعديلا، وفق ما أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات عمار جيلاني.
يكون ممثلو الشعب، اليوم، على موعد مع جلسة برلمانية يرجح أن تكون ساخنة، لاسيما وأنها مبرمجة للمصادقة على مشروعي قانونين هامين ويكتسيان أهمية بالغة، عشية تنظيم استحقاقات هامة ممثلة في التشريعيات والمحليات المرتقبة في العام 2017، يتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات، ويخص الثاني الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
النقاش بدأ حول مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات، بمجرد إحالته على البرلمان، واطلاع النواب عليه. وقد أثار حفيظة نواب أحزاب المعارضة، الذين انتقدوا المادتين 94 و73 تحديدا، معتبرينهما تقصيان الأحزاب الصغيرة، إذ تشترط الأولى الحصول على تمثيل انتخابي لا يقل عن 4 من المائة في آخر اقتراع للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وتشترط الثانية حصول الأحزاب على الأقل على 5 من المائة، للحصول على تمثيل بالمجلس الشعبي الوطني؛ نسبة طالب نواب حزب جبهة التحرير الوطني خلال مداخلاتهم برفعها إلى حدود 7 من المائة.
واستنادا إلى توضيحات رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات، فقد تم إدراج 18 تعديلا يخص المادة 94، وقبل ذلك أعلن رئيس أكبر مجموعة برلمانية بالغرفة السفلى محمد جميعي، عن اقتراح حذف نسبة 4 من المائة، بعد التنسيق مع نواب جبهة العدالة والتنمية، لعدم حرمان الأحزاب من المشاركة في الانتخابات المقبلة، لكنه بالمقابل تمسك برفع نسبة التمثيل بالبرلمان على الأقل إلى 6 من المائة.
والسؤال المطروح، هل يكسب النواب معركة فرض تعديلاتهم، لاسيما وأن الرهان كبير يخص المشاركة في الانتخابات، قبل الحديث مراقبتها، فقد لا يكون بإمكان عديد الأحزاب من المشاركة في حال الإبقاء على نسبة 4 من المائة كشرط، وهل يتمسك الحزب العتيد بدعمها من خلال حذف شرط النسبة؟، باعتبارها العنصر الحاسم في مستقبل عديد التشكيلات السياسية.
