حزب العمال يدافع عن تعديلاته ويصوت بـ «لا»
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، بالأغلبية، على مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، في جلسة علنية قاطعها نواب المعارضة عن تكتل الجزائر الخضراء وجبهتي القوى الاشتراكية والعدالة والتنمية، احتجاجا على إسقاط 98 تعديلا على مستوى اللجنة، باستثناء تعديل واحد يتعلق بالشكل، فيما صوت حزب العمال الذي فضل خيار المشاركة بـ «لا».
بمصادقة ممثلي الشعب بالغرفة البرلمانية السفلى، على القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، يكون البرلمان قد مرر أهم القوانين المكرّسة لأحكام الدستور المعدل قبل حوالي 5 أشهر، في انتظار المصادقة عليها بمجلس الأمة وصدورها في الجريدة الرسمية، ويأتي دخولها حيز التنفيذ عشية الاستحقاقات الانتخابية المقررة في غضون العام 2017.
إسقاط التعديلات المقترحة على المادتين 73 و94، المتعلقة بتحديد تحصيل نسبة 4 من المائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، والتي تمحورت في مجملها حول «تمكين كل الأحزاب المعتمدة من المشاركة في الانتخابات، ألقى بظلاله على جلسة المصادقة. ورغم أن الأمر يخص قانونين هامين يندرجان في إطار تكريس الأحكام الجديدة الواردة في دستور 2016، يتعلق الأمر بنظام الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، إلا أن أحزاب المعارضة وباستثناء حزب العمال الذي دافع عن تعديلاته، فضلوا المقاطعة احتجاجا على رفض مجمل التعديلات.
ولم يختلف الأمر بالنسبة للمادة 86 التي تحدد اشتراط نسبة 5 من المائة للحصول على تمثيل في البرلمان، رفضت اللجنة عدة مقترحات، لعل أبرزها مقترح النائب عن «الأفلان» محجوب بدة الذي جاء فيه: «لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تتحصل على 9 من المائة على الأقل من الأصوات.
فيما اقترح النائب مصطفى كحيليش رفعها إلى 7 من المائة، وفضلت اللجنة أن تبقى مستقرة في حدود 5 من المائة.
وإذا كان نواب جبهة التحرير الوطني قد تراجعوا عن تعديلاتهم، المتعلقة بمراجعة أو حذف نسبة 4 من المائة، وفق ما أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتشكيلة محمد جميعي، في تصريح للصحافة على الهامش، مرجعا العدول إلى اقتناعهم خلال الجلسة باحترام اللعبة الديمقراطية ورأي اللجنة السيدة.
نواب التجمع الوطني الديمقراطي وكذا نواب تجمع أمل الجزائر - تاج، أيدوا منذ البداية مشروع القانون بالصيغة الأصلية، كما أحالته الحكومة.
وعلى الهامش، وفي تصريح مشترك لممثلي وسائل الإعلام، ذكر رئيس كتلة تكتل الجزائر الخضراء بأن «ظروف العمل الصعبة والضغط نتيجة القوانين المتسرّعة وأسلوب النقاش، أوصلتنا إلى قناعة نحن الكتل البرلمانية، لمقاطعة جلسة التصويت ورفض مشروعي القانونين»، والمبررات بالنسبة لنا ـ أضاف يقول ـ واضحة «تكريس سياسة الغلق والإقصاء والمساس بفضاء السياسات، بسبب رفض 97 تعديلا من أصل 98».
من جهته رئيس المجموعة البرلمانية لـ «الأفافاس»، أكد أن مقاطعة جلسة التصويت يبررها «تكريس القوانين هيمنة السلطة على الحياة السياسية».
في نفس السياق، أفاد النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، «نلتقي لنعلن مقاطعتنا لمشروعي القانونين، لأنهما يكرّسان تراجعا عن الديمقراطية التعددية»، على حد تعبيره.
