تعكف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، على إعداد تقريريها التمهيدي حول القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013، بعد أن استمعت، أمس الأول، إلى عرض حول نص القانون قدمه وزير المالية حاجي بابا عمي، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس، تسلمت «الشعب» نسخة منه.
تناول العرض الذي قدمه الوزير على وجه الخصوص، تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013، لاسيما توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز لتلك السنة، والحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والنفقات، ونتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة، بحسب نفس المصدر.
جرى هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة عبد القادر شنيني، بحضور كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، حيث تطرق بابا عمي في هذه الجلسة إلى ظروف تنفيذ قانون المالية لـ2013 من حيث الأهداف والإنجازات المحققة.
وبعد الاستماع إلى العرض، تم فتح المجال للنقاش، حيث استمع السيد بابا عمي لاستفسارات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن عديد الجوانب وقدم التوضيحات اللازمة بشأنها، بحسب البيان.
يذكر، أن المجلس الشعبي الوطني كان قد صادق، الأثنين الفارط، وبالأغلبية، على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لـ2013.
