تعكف حاليا لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون المتعلق بترقية الاستثمار، بعد أن استمعت، أمس الأول، إلى عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، دافع من أجله، بحسب ما ورد في بيان المجلس.
رافع بوشوارب خلال عرضه مشروع قانون الاستثمار على اللجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة، لتطوير الاستثمار، مبرزا أهم الإجراءات الجديدة التي تضمنها، بينها التحفيزات الممنوحة لأصحاب المشاريع الاستثمارية الوطنيين والأجانب.
وتناول بوشوارب خلال اجتماع اللجنة، برئاسة عبد القادر شنيني، مضمون الإطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والأهداف المتوخاة منه، والتي ترمي في مجملها إلى بعث ديناميكية جديدة، في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، وفق ذات المصدر.
وعقب العرض، استمع بوشوارب لاستفسارات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن عديد الجوانب المتعلقة بنص القانون، حيث قدم الوزير التوضيحات اللازمة لها.
يذكر، أن نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صادقوا، الأثنين الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، بعد نقاش مستفيض تم التركيز خلال المداخلات على القاعدة الاقتصادية 49/51، الذي طالب ممثلو الشعب بإبقائها في بعض القطاعات «السيادية»، على غرار المحروقات والمناجم.
