أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أن صياغة النصين القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها، «يعززان الضمانات الانتخابية، من خلال معالجة النقائص التي وردت في تقارير اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات»، كما أنهما «نتاج مشاورات سياسية واسعة».
يندرج القانونان، بحسب ما أكد بدوي، في كلمة عقب المصادقة، في إطار تعميق العمل السياسي باتجاه المواطنين، وتكريس ممارسة سياسية حزبية بناءة. وبالمصادقة تم قطع خطة أخرى في إنجاز التزامات رئيس الجمهورية فيما يخص الإصلاحات السياسية المعلن عنها في 2011.
وتماما كالجلسة المخصصة للتصويت على تعديل الدستور، غابت أحزاب المعارضة، باستثناء حزب العمال، عن جلسة التصويت على القانونية، وفق ما حرص الوزير بدوي على التوقف عنده والإشارة إلى أن «التعددية الحزبية والسياسية ليست مشروعا، بل واقعا تماما كالتنوع في المجالس المنتخبة، والعدد الكبير من التشكيلات السياسية، التي تسهم في التعددية التي تعزز تجربتنا الديمقراطية التي ليست وليدة اليوم».
وخلص بدوي إلى القول، «نحن في دولة منيعة الأسوار، ترفع التحديات دون تخوف ومستعدة لمواجهة كل الصعاب، لأن مناعتها تكمن في شعبها الواعي بالتحديات»، داعيا إلى التخلي عن «المخاوف التي تثبط الهمم»، لاسيما وأن القانون يهدف إلى تعزيز تواجد الأحزاب في الميدان، والانتخابات تكلل عملها السياسي.
ويأتي القانونان، وفق توضيحات بدوي في تصريح أدلى به على هامش جلسة المصادقة، في خضم الحركية السياسية بعد المصادقة على تعديل الدستور، وهناك قوانين جديدة تقدم إلى الحكومة ثم مجلس الوزراء ولاحقا إلى البرلمان، القانونان مكسب جديد في تاريخ الجزائر، تجسيدا لأحكام الدستور بصيغته الجديدة، أكثر ديمقراطية وأكثر تفتحاً.
وأشار في السياق، إلى أن الأحكام المتعلقة بالأحزاب السياسية وعملها الجواري لترسيخ حضورها، وهيئة مراقبة الانتخابات مكسب غير موجود في كل البلدان بما فيها المتقدمة، موضحا أنها «مكاسب تعزز المنظومة السياسية، وكجزائريين علينا أن نفخر بها، وأن نعمل على تجسيدها مع كل الشركاء من أحزاب سياسية وأعوان على المستوى الوطني والمحلي، وأن نكون في مستواها».
حول انتقاد أحزاب المعارضة للقانون المتعلق بنظام الانتخابات الذي وصفوه بالمجحف، قال: «نحن في دولة تسير بمؤسساتها، نحن في برلمان الأغلبية موجودة فيه وهناك أحزاب المعارضة تدخلت وعبّرت عن انشغالاتها وعن طموحاتها وتقدمت الحكومة ولجنة الشؤون القانونية والحريات ردت عليها، ولكن نقول إننا في دولة مؤسسات والنقاش يتم داخلها، ويجب أن نتعلم أن نرافق بعضنا بعض لما الأغلبية ترافق قوانين الحكومة، من منطلق أن هذا البرنامج متضمن الإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية، المنتخب من طرف أغلبية الشعب الجزائري».
بالنسبة للنصوص التنظيمية الخاصة بالقانونين، أفاد المسؤول الأول على قطاع الداخلية، أنها «ليست كثيرة، لكن بصدد العمل مع الخبراء لإعدادها في الوقت المناسب، لاسيما وأن سنة تفصلنا عن الانتخابات المقبلة، ما يجسد التزامات الدولة الجزائرية التي تحترم مواعيدها وتأخذ الوقت الكافي لتحضير نصوصها التطبيقية، وسوف نكون في الموعد».
وأضاف في السياق، «أريد أن أؤكد فقط، لما نتطرق إلى قوانين أخرى، منها قانون الاجتماعات والتظاهرات العمومية، الذي يقدم إلى الحكومة في غضون الأسبوع المقبل، وقانوني البلدية والولاية الجديدين، والقانون المتعلق بقيم الديمقراطية التشاركية وهو قانون جديد بالنسبة للمجتمع الجزائري، آنذاك سوف نلمس حقيقة مدى العمق والرقي للإرادة السياسية التي تريد الدولة الجزائرية بمعية رئيس الجمهورية لتكريس مجتمع راقٍ في مستوى القيم الديمقراطية بمرحلية».
وبخصوص النسب المشترطة للمشاركة في الانتخابات وكذا للحصول على تمثيل في المجلس الشعبي الوطني، التي اعتبرتها أحزاب المعارضة تعجيزية، فإن الوزير بدوي لا يشاطر الرأي، بل اعتبرها تحفيزية، موضحا «الأحزاب لما السلطات العمومية ترافقها وتطلب منها أنها تعمل في الميدان، وتذهب إلى أبعد نقطة في التراب الوطني، الأحزاب قلنا لهم أن المواطن الجزائري في حاجة إلى ترسيخ الثقافة السياسية، يجب على الأحزاب، مهما كان موقعها وحجمها، أن تستقطب كل الجزائريين. وخلص إلى القول «أنا متيقن أن الأحزاب ستنطلق في حركية ومنهجية وطريقة عمل جديدة، وستكون ناجحة بتواجدها في 1451 بلدية، ومن عارض هذه النقطة له نوايا أخرى».
