للجزائر مرجعيتها الدينية ولن تكون طرفا في الصراع الطائفي
أبرز محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على هامش الزيارة التي قام بها، أمس، إلى ولاية البويرة، أهمية دور مؤسسة المسجد في المجتمع في تقوية إيمانه وخدمة المجتمع.
وذكّر الوزير بدور المسجد التعليمي ونشاطه في محاربة الأمية وتعليم الصغار، مرافعا من أجل تفتحه أكثر على المواطنين.
في نفس السياق، أعطى تعليمات لفتح قاعات التدريس بالمساجد لمحو الأمية وتمكين التلاميذ الذين يحضرون امتحانات البكالوريا أو الشهادات الأخرى من مزاولة الدروس فيها، كما أمر بدعم مكتبات المساجد بالكتب العلمية والأدبية والقرآن التي توضع في قاعات الصلاة.
واعتبر الوزير أن مؤسسة المسجد تضاف إلى باقي المؤسسات من أجل الرقى والازدهار والوحدة الوطنية لمنع أسباب الفشل والتشتت وهذا يتجلى في بناء المساجد بميزانية الدولة والتي تتعانق مع تبرعات المحسنين والنموذج هو المسجد الذي دشن باسم العلامة عمران المشدالي بأمشداله بسعة 4500 مصلي وأنجز بغلاف مالي فاق 120 مليون دينار، يحتوى على عدة مرافق، مثل قاعات التعليم تتسع لـ500 طالب والمعادلة القوية هي أنه لا أحد يدّعي أن المسجد له وإنما خدمة للمجتمع.
وحول بيان سفارة العراق حول تسهيل الانتقال إلى بعض المدن مثل النجف وكربلاء، أكد الوزير أنه استقبل السفير العراقي بطلب منه، أين أبلغه أن ذلك تدخل في المرجعية الدينية للجزائر، رغم أن البيان تضمن زيارة عدة أماكن. من جهة أخرى، أن التوضيحات التي أعطيت من طرف السفير العراقي هي تسهيلات لزيارة كل مناطق العراق، كما قدم اعتذاراته.
وقال الوزير، إن هناك بعض وسائل الإعلام ركزت على النجف وكربلاء لغرض معروف.
في نفس السياق، أكد على المرجعية الدينية للجزائر، التى لا تريد أن تكون طرفا في الصراع الطائفي القائم اليوم في العالم ولا أرضا لهذا الصراع الطائفي، مؤكدا أن مصالح الأمن فككت مؤخرا خلية للأحمدية بالبليدة تريد بناء مقر رسمي لمؤسسة غير موجودة رسميا وجواب الجزائريين كان دينيا على مستوى المساجد ورسميا عبر مؤسسات الدولة، منها الأمن والعدالة والجزائر لها مرجعية واحدة لا تقبل أي تغيير أو مساومة. وعلى الدولة تأمين المجتمع، لأن لها أدلة بأن هذه الخلايا لها جذورها من الخارج وهي بلدان الدوائر الاستعمارية الحديثة تريد تدمير الجزائر بعد أن أخفقت في الربيع العربي.
في نفس السياق، أشار إلى أن أجهزة الأمن لها أسماء وعناوين وكذا تحركات عناصر الخلايا وسوف تتدخل في الوقت المناسب وتطبق عليهم قوانين الجمهورية، وحرية العقيدة لا تعنى تفكيك الجزائر لشبكة مثل ما قامت به شبكة الإلحاد التي كانت تنشط بأمر من الخارج.
بالنسبة لدار الإفتاء والمرصد الوطني لمكافحة التطرف الديني، أكد الوزير أن هناك أخصائيين يعملون لتحديد مهام هاتين المؤسستين وإنشاؤهما ليس من صلاحيات الوزارة.
