أشاد مجلس الأمن بدور الجزائر وفريق الوساطة في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
أكد مجلس الأمن في القرار الذي صادق عليه والمتضمن تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، إلى تاريخ 30 جوان 2017، أنه يعتزم “تسهيل ومساندة تطبيق الاتفاق ومتابعته عن قرب، مع الإشادة بالدور الذي لعبته الجزائر وباقي أعضاء فريق الوساطة الدولية لمساعدة أطراف مالي على تطبيق الاتفاق”.
واعتبر مجلس الأمن اتفاق السلم الموقع في 25 ماي من طرف حكومة مالي والجماعات المسلحة لأرضية وتنسيقية حركات الأزواد، “فرصة تاريخية لإقرار السلم في مالي بشكل نهائي”.
ورأت الهيئة الأممية في الاتفاق “نصا متوازنا وكاملا”، كونه “يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية والمؤسساتية للأزمة في مالي” وكذا “المسائل المتعلقة بالإدارة والأمن والتنمية والمصالحة”، في ظل “احترام سيادة دولة مالي ووحدتها وسلامتها الترابية”.
تسند اللائحة سبع مهمات لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، مع مطالبة الأمين العام بتحديد الخيارات من أجل تعزيز وضمان أمن موظفي البعثة، بما في ذلك تعزيز قدرات البعثة في مجال المخابرات.
ولتحقيق هذا الهدف، وافق مجلس الأمن على طلب مسؤول الأمم المتحدة برفع عدد جنود البعثة من 11240 إلى 13289، أي ارتفاعا بـ18٪ وكذا عدد عناصر الشرطة من 1440 إلى 1920 شرطي. وبموجب هذه اللائحة، يتعين على البعثة الأممية دعم اتفاق السلم وتبني موقفا حاسما لإنجاح مهمتها.
للدفاع عن عهدتها بإمكان البعثة الأممية من الآن فصاعدا “اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الاعتداءات غير المتكافئة الموجهة ضد المدنيين”، من خلال القيام بعمليات مباشرة في حال وجود تهديدات خطيرة.
شكل مفهوم “التهديدات غير المتكافئة”، الذي أشار إليه تقرير الأمين العام، محور نقاش بين أعضاء مجلس الأمن الذي تابع المصادقة على اللائحة. واعتبر ممثل روسيا، أن “هذا المفهوم غامض وغير واضح”، مؤكدا “أن الضربات العسكرية للبعثة قد “تضرّ بسمعة القبعات الزرق”.
وأوضح ممثل الأوروغواي من جهته، أن عهدة “أكثر فعالية للبعثة لا يجب أن تترجم بضربات وقائية قد تغيّر طبيعة نشاطاتها السلمية”.
أعرب ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا والسينغال، عن دعمهم بدون تحفظ للعهدة الجديدة للبعثة التي تعتبر “أقوى”، بحسب ممثل فرنسا ومتطابقة تماما مع عمليات حفظ السلم، بحسب نظيره البريطاني.
أدانت اللائحة بشدة، احتجاز الرهائن من أجل الحصول على أموال أو تنازلات سياسية. وأكد مجلس الأمن عن عزمه على الوقاية من عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن في منطقة الساحل، في إطار احترام القانون الدولي وتنفيذا لمذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف من طرف الإرهابيين مقابل فدية والذي نشره المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
