انتقد عدد من نواب المجلس الشعبي الولائي لبومرداس، حجم الميزانية الإضافية لسنة 2016 التي تم الكشف عنها خلال انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس والمقدرة بـ346,4 مليون دينار، معتبرين «إياها ضئيلة جدا مقارنة مع السنة الماضية»، مقابل الدعوة إلى إعادة النظر في طريقة تحصيل الجباية ووضع شرط «المقر الاجتماعي» لكل مستثمر يرغب الفوز بصفقة عمومية والاستثمار بالولاية.
أرجعت لجنة الاقتصاد والمالية في تقريرها المقدم بمناسبة مناقشة ملف الميزانية الإضافية لسنة 2016 والحساب الإداري لسنة 2015 أسباب انخفاض مداخيل الرسم على النشاط الصناعي والاقتصادي بالولاية وكذا الضريبة الجزافية التي كانت تغطي النسبة الأكبر من الميزانية الولائية، وقد أعترف ممثل لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس خلال تدخله «أن الموارد المالية المحصل عليها من تأجير العقارات والعتاد ضئيلة جدا، ودعا بالمناسبة إلى إعادة النظر في القيمة المالية للتأجير والعمل على استغلال وتأجير المحلات المغلقة التابعة للإدارة المحلية خاصة تلك المتواجدة على مستوى دار الثقافة من أجل توفير دخل إضافي بإمكانه المساهمة في إنعاش عدد من القطاعات الاجتماعية الحساسة..
كما كشفت ذات اللجنة عن استمرار ركود المشاريع التنموية والاستثمارية بالولاية مشيرة في هذا الصدد إلى أن أزيد من 13 مشروعا لم ينطلق بعد رغم تسجيلهم سنوات 2007 و2008، فيما لا يزال 32 مشروعا منقولا يسير بخطة بطيئة وهو ما قد ينعكس سلبا على واقع التنمية المحلية للمواطن بحسب النواب، بالمقابل برر مدير الضرائب في تدخله انخفاض الرسم عن النشاط والجباية إلى طبيعة الولاية غير صناعية وأغلب مداخيلها تأتي من ورشات البناء والأشغال العمومية.
للإشارة فإن النسبة الأكبر من حجم الميزانية الإضافية لهذه السنة سيوجه حسب تقرير اللجنة إلى التكفل بعدد من القطاعات الحساسة بالولاية على غرار قطاع التربية الوطنية والصحة اللتين تدعمتا بمبلغ 31 مليار دينار لانجاز بعض العمليات، أشغال التهيئة والصيانة لبعض المرافق التربوية والصحية وجزء آخر خصص لتوسيع شبكة غاز المدينة بالولاية.
تعليمات لعقلنة التسيير ومحاسبة المتقاعسين
أعطت والي الولاية في ردها على ما طرح من انشغالات النواب تعليمات صارمة للمدراء التنفيذيين من أجل أداء عملهم وعدم التقاعس في معالجة انشغالات المواطنين الذين اشتكوا من غياب المسؤولين في عدة مصالح على خلفية غلق أبواب مصلحة السجل التجاري، ونفس الأمر بالنسبة لعقلنة التسيير والتقليل من فواتير الهاتف والكهرباء لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وانتقادات أخرى لعدد من المؤسسات والمديريات كمديرية الطاقة والمناجم ومديرية توزيع الكهرباء والغاز التي شرعت في إنجاز بعض الأشغال وتجديد شبكة الكهرباء بعاصمة الولاية في عز موسم الاصطياف وهو ما أثر سلبا على المواطنين وشوه صورة المدينة، في غياب الرقابة ومتابعة المقاولة التي قامت بهدم الطرقات والأرصفة دون القيام بعملية الإصلاح وإرجاع الوضعية إلى حالها، كما دعت إلى عدم التساهل مع المستثمرين وإلزامهم بالإنشاء وجلب المقر الاجتماعي للشركة إلى ولاية بومرداس كشرط للحصول على الموافقة وإجراء احترازي للاستفادة من الجباية والرسم على النشاط الصناعي والاقتصادي بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها خزينة الولاية من هذه الظاهرة، حيث تحتفظ عشرات الشركات والمقاولات المستثمرة بالولاية بمقراتها خارج الولاية ومنها العاصمة كمقاولات استغلال المحاجر ببلدية القدارة التي أنهكت البيئة المحلية والثروة الغابية للمنطقة مقابل التصحر والأضرار الصحية وإتلاف البنى التحتية كالطرقات.
انتفاضة والي الولاية في وجه المسؤولين المحليين إن صح القول جاءت نتيجة تراكمات ووضعية تشبه حالة من الانسداد وانخفاض تيار التواصل والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والمنتخبين في الفترة الأخيرة حسب أصداء تلقتها «الشعب»، إلى درجة تعمد ممثلي الشعب في غرفتي البرلمان مقاطعة الزيارات الميدانية للوزرا مثلما عهدناه سابقا كان آخرها زيارة وزير السياحة ووزيرة التضامن الوطني، حيث لم نسجل حضور سوى نائب واحدة رغم ما تشكله المعاينة من أهمية للإطلاع على واقع التنمية المحلية والاجتماعية ببلديات بومرداس والعمل على رفع انشغالات المواطنين إلى قبة البرلمان ومشاركة الإدارة في حلها أم أن الحسابات السياسية والتحضيرات للاستحقاقات القادمة تشكل أولوية بالنسبة لهم على حساب انشغالات المواطنين الذين أوصلوهم إلى ما هم عليه اليوم.
